امتنع محافظ بنك اليابان كازو أويدا عن التعليق على التقلبات اليومية الأخيرة في الين، مؤكداً أن السياسة النقدية تُبنى على بيانات الاقتصاد والأسعار لا على تحركات سعر الصرف قصيرة الأجل. وتسعّر الأسواق احتمالاً مرتفعاً لرفع الفائدة في اجتماع سبتمبر. وتشير التسعيرات إلى أن المتداولين يقدّرون بنحو 80% احتمال زيادة بمقدار 15 نقطة أساس، مدفوعة بنمو قوي للأجور وتضخم مستمر فوق هدف 2%.

أظهرت بيانات بنك اليابان أن القاعدة النقدية انكمشت 15.7% على أساس سنوي في أغسطس، وهو تراجع أكبر من توقعات السوق البالغة 13.5%. واستمرار التضخم الأساسي في اليابان فوق هدف 2% لأكثر من عام يدفع صانعي السياسات إلى إعادة تقييم كلفة التحفيز طويل الأمد.

تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الثلاثاء دون مستوى 1.3550، مع هبوط يومي بلغ 0.4%. وجاء ذلك بعدما ارتفع مؤشر الدولار 0.3% عقب بيانات أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع 3.1% على أساس سنوي في فبراير متجاوزاً التوقعات. ورغم تراجع التضخم البريطاني عن ذرواته، فإنه ما يزال أعلى من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%، ما يقيّد مساحة خفض الفائدة. وتسعّر الأسواق احتمالاً بنسبة 60% لخفض بنك إنجلترا الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو، مع قابلية تغير هذا التسعير إذا بقيت بيانات التضخم عنيدة.

قال يواخيم ناغل، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن «آثار الجولة الثانية» للتضخم لم تظهر حتى الآن، وهو تقييم يعزز توقعات خفض إضافي لأسعار الفائدة في منطقة اليورو. ووصف آفاق التضخم بأنها «أخبار جيدة»، في إشارة إلى استمرار تراجع التضخم نحو هدف 2%. وكان تضخم منطقة اليورو قد انخفض من ذروته عند 10.6% في أكتوبر 2022، بعد موجة رفع قوية للفائدة بدأها المركزي الأوروبي منذ يوليو 2022 قبل أن يوقفها في اجتماعاته الأخيرة.

حذّر دويتشه بنك من أن زخم نمو الاقتصاد البريطاني يتراجع بالتزامن مع تزايد ضغوط التضخم. وأظهرت أحدث البيانات أن نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس فصلي تباطأ إلى 0.2% في الربع الثاني، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.1% في أغسطس. ولا يزال التضخم الأساسي أعلى من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%، ما يعقّد مسار السياسة النقدية. وتُسعّر الأسواق احتمالاً بنسبة 40% لخفض الفائدة بحلول أوائل 2025، لكن البنك أوصى بالحذر.

أظهرت أحدث البيانات تسارعاً غير متوقع في تضخم منطقة اليورو، في أول قفزة منذ أشهر، ولا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. وقال محللون في كومرتس بنك إن هذه الأرقام تعزز مبررات المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وأضافوا أن ذلك يجعل مهمة كبح التضخم أكثر تعقيداً.

جاءت بيانات التضخم الأخيرة في منطقة اليورو دون التوقعات، إذ تراجع معدل التضخم العام من 2.4% إلى 2.2%، وانخفض التضخم الأساسي من 2.9% إلى 2.7%، ما يشير إلى انحسار ضغوط الأسعار بوتيرة أسرع من تقديرات السوق. وتحت تأثير ذلك، تراجع اليورو أمام الجنيه الإسترليني خلال الجلسة بما يصل إلى 0.4% ليتداول قرب 0.84، مسجلاً أدنى مستوى في عدة أشهر. وعززت هذه القراءة رهانات السوق على أن البنك المركزي الأوروبي قد يسرّع وتيرة خفض أسعار الفائدة.

ارتفع اليورو أمام الدولار خلال الجلسة الأوروبية يوم الاثنين بنسبة 0.15% ليتداول قرب 1.1600، بدعم من تراجع الدولار وتسارع التضخم في ألمانيا. وأظهرت القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا ارتفاعه إلى 2.4% على أساس سنوي، بينما صعد المؤشر المنسق إلى 2.6%. وجاءت القراءتان أعلى من السابقة وتجاوزتا توقعات السوق، ما عزّز رهانات تشدد السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأوروبي.

تراجع اليورو أمام الدولار يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى في أسبوعين مع عودة الطلب على العملة الأميركية. وجاء ذلك بعد أن دفعت بيانات أميركية قوية لمبيعات التجزئة والتضخم المتعاملين إلى إعادة تسعير توقعات سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتأجيل رهانات أول خفض للفائدة، ما رفع مؤشر الدولار 0.4% خلال اليوم. وإذا واصل الفيدرالي الإبقاء على الفائدة مرتفعة بينما يميل البنك المركزي الأوروبي إلى التيسير، فقد يواصل الدولار مكاسبه ويزيد الضغوط على أرباح الشركات متعددة الجنسيات.