تعتزم الحكومة الفيدرالية الأسترالية طرح إصلاحات تنظيمية كبيرة قد تُلزم شركات مثل PwC وKPMG بإجراء «فصل هيكلي» في أستراليا، بما يعني تفكيك أعمال التدقيق عن الاستشارات ومنع تقديم الخدمتين للعميل نفسه. كما تتضمن المقترحات وضع سقف لعدد الشركاء عند 400 شريك، وتقليص مدة تكليف المدقق، وتعزيز صلاحيات هيئة ASIC في إنفاذ القواعد. وتأتي الخطوة على خلفية فضيحة إساءة استخدام البيانات في KPMG وتسريب المعلومات الضريبية لدى PwC، في مسعى لإعادة الثقة إلى القطاع.