أبقى البنك المركزي النيجيري سعر الفائدة الرئيسي عند 26.5%، كما أبقى نسبة الاحتياطي النقدي عند 45%، مؤكداً أن سعر صرف النايرا ينبغي أن يتحدد عبر السوق لا عبر دعم اصطناعي. وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن النايرا لا تزال منخفضة القيمة بنحو 25.6% مقارنةً بما تعكسه الأسس الاقتصادية. وتراجع التضخم العام هامشياً في يونيو إلى 15.91% فيما ارتفع تضخم الغذاء إلى 17.52%. واعتبر البنك أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط أكبر المخاطر الخارجية، إذ قد يرفع أسعار الطاقة وينعكس على التضخم المحلي.

أعلنت شركة Esso Nigeria التابعة لإكسون موبيل إطلاق مشروع Usan Infill بقيمة 1 مليار دولار، بهدف زيادة إنتاج الخام في نيجيريا بنحو 40,000 برميل يومياً. ومن المقرر أن يحقق المشروع أول إنتاج خلال نحو ستة أشهر من بدء التنفيذ، على أن يصل إلى ذروة إنتاج تبلغ 40,000 برميل يومياً خلال 18 شهراً. يقع المشروع في حقل Usan ضمن رخصة Oil Mining Lease (OML) 138 بالمياه العميقة، وقد حصل على موافقات تنظيمية في توقيت ملائم، وفقاً للشركة. وتتوقع الشركة أن تتحقق أول الإيرادات قبل نهاية هذا العام.

كثّف البنك المركزي النيجيري في يونيو إدارة السيولة، مسحوباً نحو N3.30 تريليون من النظام المصرفي عبر عمليات السوق المفتوحة (OMO) وخصومات تسويات سندات الحكومة الاتحادية، مع الإبقاء على موقف نقدي متشدد. وجرى سحب قرابة N2.10 تريليون عبر مزادات OMO ونحو N1.20 تريليون عبر خصومات تسويات السندات، وفق تقرير Cowry Research الشهري لأسواق يونيو 2026. ورغم ذلك أنهى النظام المصرفي الشهر بفائض سيولة بنحو N4.10 تريليون، فيما ارتفع معدل الإقراض لليلة واحدة (OVN) إلى 22.23% وصعد NOFR إلى 24.00%، وبلغ NIBOR لشهر واحد 22.84%. وفي مزاد أذون الخزانة، تجاوز الطلب المعروض بنحو 2.16 مرة وارتفع عائد أذون 364 يوماً إلى نحو 17.34%.

تراجعت التدفقات الإجمالية إلى سوق النقد الأجنبي في نيجيريا خلال يونيو بنسبة 20.7% على أساس سنوي إلى 3.31 مليار دولار، مع انكماش حاد في معروض العملات من المصدّرين والمستوردين والشركات غير المصرفية بنسب 32.5% و30.5% على التوالي، إلى جانب هبوط استثمارات المحافظ الأجنبية 13.9%. ورغم ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر 37.8%، لم يكن ذلك كافياً لتعويض الضعف العام في التدفقات. ويرى محللون أن تحوّل شهية المخاطر العالمية إلى الحذر واستمرار عدم اليقين الجيوسياسي كانا العاملين الرئيسيين، ما يبرز حساسية سوق الصرف في البلاد لفوارق المخاطر الخارجية.