معهد سياسات بيتكوين يطلب التدخل في دعوى بنيويورك تستهدف الاستحواذ على بيتكوين "خامد"

تقدّم معهد سياسات بيتكوين (BPI) بطلب إلى محكمة في نيويورك للسماح له بالتدخل في دعوى قضائية يسعى فيها مدّعون مجهولون إلى الحصول على ملكية 39,069 عنوان بيتكوين يُزعم أنها "مهجورة". المعهد يرى أن مزاعم المدّعين معيبة قانونياً وتقنياً، ويحذّر من أن أي حكم لصالحهم قد يهدد حقوق الملكية لحاملي بيتكوين، بما في ذلك من يحتفظون بأصولهم لسنوات من دون تحريكها. وتعود القضية إلى دعوى رُفعت في مارس 2026 في نيويورك من قبل مدّعٍ باسم مستعار "Noah Doe"، إلى جانب كيانين مسجّلين في وايومنغ جرى تحويل الحقوق إليهما. وتطلب الدعوى السيطرة على 39,069 عنواناً خامداً. ووفقاً للشكوى، تضم هذه العناوين نحو 3.7 مليون BTC تُقدَّر قيمتها بنحو 237 مليار دولار وفق الأسعار الحالية، وتشمل محافظ مرتبطة بساتوشي ناكاموتو. ويستند المدّعون إلى فكرة التعامل مع تلك المحافظ كملكية متروكة بموجب قانون نيويورك، ما يتيح لهم اكتساب "الملكية" بصفتهم "مكتشفين". وتذكر الشكوى أنهم حدّدوا العناوين عبر خوارزمية مخصّصة، وسلّموا قائمة العناوين إلى شرطة مدينة نيويورك على وحدات USB، ثم بثّوا إشعارات على السلسلة عبر OP_RETURN إلى تلك العناوين. في مذكّرته للمحكمة، يشدد BPI على أن عدم الحركة لا يساوي التخلي، إذ إن كثيراً من مالكي بيتكوين يتركون مقتنياتهم في محافظ ذاتية الحفظ لفترات طويلة عن قصد. ويضيف أن عناوين المحافظ معلنة ومرئية للجميع، لذا لا يمكن اعتبارها "مفقودة" أو "مكتشفة" بمعناها القانوني، كما يميز بين امتلاك العنوان وامتلاك البيتكوين المرتبط به. ويرى المعهد أيضاً أن قوانين "الممتلكات المفقودة" في نيويورك وُضعت أصلاً للأشياء المادية لا للأصول الرقمية، محذراً من أن انتصار المدّعين قد يدفع المستخدمين إلى تجنّب الحفظ الذاتي عبر إلزامهم عملياً بتحريك أرصدتهم دورياً أو الاعتماد على خدمات الحفظ المؤسسي. وفي سياق متصل، أشار أليكس ثورن، رئيس الأبحاث على مستوى الشركة في Galaxy Digital، في تقرير حديث إلى أن غالبية العناوين الواردة كعناوين "مدّعى عليها" تتداخل تقريباً بالكامل مع حملة "dusting" في 2025، ومع محافظ سبق أن ادّعى كريغ رايت ملكيتها في نزاعات قضائية أخرى. ورايت، وهو عالم حاسوب أسترالي زعم أنه مبتكر بيتكوين، أُدين بازدراء المحكمة في المملكة المتحدة أواخر 2024 بعد استمراره في هذه الادعاءات وملاحقة دعاوى ملكية فكرية مرتبطة ببيتكوين رغم صدور حكم يرفضها، وصدر بحقه حكم بالسجن 12 شهراً مع وقف التنفيذ لمدة عامين. وبحسب ثورن، تتضمن الدعوى ثغرات قانونية وواقعية كبيرة، تشمل تقديرات غير دقيقة للقيمة، وعناوين مرتبطة بأموال مسروقة ومحافظ حرق، وإجراءات تبليغ قد تكون ملفّقة، وغموضاً مثيراً للشكوك حول هوية الكيانات المدعية. وأضاف أنه حتى لو نجح المدّعون، فالناتج المرجح هو إعلان قضائي لا يمنحهم سيطرة فعلية على البيتكوين نفسه، ما يقلص الفائدة العملية إلى احتمال استخدام الحكم كأداة ضغط على منصات التداول إذا جرى تحريك العملات يوماً ما.