نائب محافظ بنك اليابان يدعو إلى رفع "في الوقت المناسب" للفائدة مع تصاعد ضغوط التضخم

وجّه نائب محافظ بنك اليابان، ريوزو هيمينو، رسالة كانت الأسواق تترقبها، لكن بنبرة أكثر إلحاحاً. ففي خطاب ألقاه في سايتاما يوم 27 أغسطس، شدد هيمينو على ضرورة تنفيذ زيادات "في الوقت المناسب" لأسعار الفائدة لمنع التضخم من تجاوز هدف البنك البالغ 2%. أعادت تصريحاته تسعير توقعات المستثمرين سريعاً. إذ تُظهر مقايضات المؤشر الليلي الآن احتمالاً يتراوح بين 85% و90% لقيام بنك اليابان برفع الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقرر يومي 17 و18 سبتمبر. ويبلغ سعر الفائدة الحالي 1% بعد أن رفعه البنك من 0.75% في يونيو. وإذا جاء رفع جديد في سبتمبر، فسيُعد خطوة إضافية في خروج اليابان التدريجي من حقبة طويلة من السياسة النقدية شديدة التيسير. وتأتي هذه اللهجة في ظل بيئة تضخمية أكثر حساسية. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان خلال يوليو بنسبة 1.8% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل منذ يناير. كما يواصل الين ضعفه، ما يزيد كلفة الواردات، في وقت صعدت فيه أسعار الطاقة مدفوعة بحالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط. ورغم ذلك، لم يصل هيمينو إلى حد تأييد رفع سبتمبر صراحة. واكتفى بالدعوة إلى "نقاشات قوية في كل اجتماع" بشأن الوتيرة المناسبة لتشديد السياسة. ولفتت تصريحاته الأنظار لتركيزها على مخاطر تجاوز التضخم للهدف، وهو تحول فكري كبير لبنك قضى ما يقرب من عقدين يحاول دفع التضخم إلى الارتفاع. مسار اليابان الطويل بعيداً عن الصفر أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة في المنطقة السلبية منذ 2016 وحتى أوائل 2024 حين أنهى هذه التجربة. وجاء الانتقال من الفائدة السلبية إلى مستوى 1% بشكل متدرج وبحذر، مع تواصل مدروس لتفادي إرباك الأسواق. ويرجّح بعض الاقتصاديين أن يصل معدل الفائدة النهائي إلى نحو 1.75%. تداعيات محتملة على الأسواق سوق السندات يمثل نقطة ضغط واضحة. فقد بدأت السندات الحكومية اليابانية بالفعل التكيف مع بيئة الفائدة الجديدة، وقد ترتفع العوائد أكثر إذا نفّذ البنك رفعاً في سبتمبر. ونظراً إلى أن المستثمرين اليابانيين من أكبر حائزي السندات الأجنبية عالمياً، لا سيما سندات الخزانة الأميركية، فإن أي صعود ملموس في العوائد المحلية قد يطلق تدفقات عودة للأموال إلى الداخل تمتد آثارها إلى أسواق الدخل الثابت العالمية. كما تظل صفقات "الكاري تريد" المرتبطة بالين، والتي شهدت اضطراباً حاداً في منتصف 2024، شديدة الحساسية لأي تغير في فروق العوائد.