بوكيلي ينفي مزاعم نقل احتياطي السلفادور من بيتكوين

نفى رئيس السلفادور نجيب بوكيلي تقارير تحدثت عن قيام الحكومة بنقل احتياطياتها من بيتكوين إلى مشغل خاص، مؤكداً أن ما جرى يقتصر على تغيير هيكل الملكية والسيطرة التشغيلية لمحفظة "تشيفو" (Chivo) فقط. وجاء الجدل بعد بيان لصندوق النقد الدولي بتاريخ 3 سبتمبر تناول برنامج السلفادور الاقتصادي. وقال بوكيلي إن الدولة ما زالت تحتفظ بالسيطرة على احتياطها السيادي من بيتكوين البالغ نحو 7,763 BTC، بينما انتقلت الحصة الأكبر وإدارة العمليات في كيان "تشيفو" إلى مشغل خاص، مع احتفاظ الحكومة بحصة أقلية. وصف بوكيلي على وسائل التواصل الاجتماعي الحديث عن نقل احتياطي بيتكوين بأنه "غير صحيح تماماً"، مشيراً إلى أن التغيير طال أسهم شركة "تشيفو" وليس الاحتياطي السيادي. من جهته، ذكر صندوق النقد أن الحكومة ظلت قيّمة على أصول العملاء. ويتمحور الخلاف حول الفصل بين أصلين مختلفين: "تشيفو" هي محفظة دفع مدعومة حكومياً أطلقت عام 2021، في حين أن "الاحتياطي الاستراتيجي من بيتكوين" يمثل حيازات الدولة السيادية من BTC. ويبلغ حجم هذا الاحتياطي نحو 7,763 BTC، وتُقدَّر قيمته بين 618 مليون دولار و632 مليون دولار، أي بأكثر من 600 مليون دولار. وأكد صندوق النقد الدولي أن السلفادور قدمت وثائق تخص ما تم الحصول عليه من بيتكوين منذ أول مراجعة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) في 27 يونيو 2025. وبحسب الصندوق، فإن كل ما تم تجميعه منذ ذلك التاريخ جاء عبر تبرعات خاصة، دون استخدام أموال عامة لشراء بيتكوين، كما لا تتوقع الحكومة مزيداً من التراكم خارج نطاق التبرعات الموثقة. وتزامن هذا الإفصاح مع اتفاق يغطي المراجعتين الثانية والثالثة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" البالغة قيمته 1.4 مليار دولار. وبالاعتماد على استكمال الإجراءات المسبقة وموافقة مجلس الإدارة، قد تحصل السلفادور على نحو 140 مليون دولار. وتطرق اتفاق صندوق النقد أيضاً إلى إعادة هيكلة ملكية "تشيفو" وتشغيلها، حيث نُقلت أغلبية الملكية والسيطرة التشغيلية إلى مشغل خاص، مع تأكيد أن احتياطي بيتكوين السيادي بقي منفصلاً عن هذه الصفقة. وبهذا، رفض بوكيلي الربط بين إعادة هيكلة "تشيفو" وأي نقل لحيازات الدولة من BTC. وكانت السلفادور قد أطلقت "تشيفو" بالتزامن مع اعتماد بيتكوين كعملة قانونية في 2021، وقدمت للمستخدمين حافزاً بقيمة 30 دولاراً من بيتكوين عند التسجيل. وفي 2025 سحبت البلاد صفة العملة القانونية عن بيتكوين ضمن شروط مرتبطة ببرنامج صندوق النقد، بينما ظل "الاحتياطي الاستراتيجي من بيتكوين" تحت إدارة الدولة. كما تناولت أحدث مراجعة للصندوق الوضع المالي واستدامة الدين، في حين تبقى الدفعة المقترحة البالغة 140 مليون دولار رهناً بموافقة المجلس التنفيذي.