الكونغرس الأميركي يطرح قانون CLARITY لحماية البيتكوين ذاتية الحفظ من دعاوى "الملكية المتروكة"

ملخّص: يختبر نزاع قضائي في نيويورك ثغرة قانونية قد تفتح الباب للاستيلاء على محافظ بيتكوين غير نشطة باعتبارها "ممتلكات مفقودة". شخص يُدعى نوح دو (Noah Doe) يسعى، بالاستناد إلى قانون الولاية الخاص بالمفقودات التي تُسلَّم للشرطة، إلى المطالبة بنحو 3.8 مليون بيتكوين لم تتحرك منذ سنوات، تُقدَّر قيمتها بحوالي 200 مليار دولار وتمثل قرابة 18% من إجمالي معروض بيتكوين. ردًّا على ذلك، أدرج الكونغرس الأميركي بشكل عاجل بندًا جديدًا في مشروع قانون CLARITY. البند، الوارد في القسم 20216 من أحدث نسخة، ينص على أن الأصول الرقمية ذاتية الحفظ لا تُعد ممتلكات متروكة أو غير مُطالب بها، ولا يجوز تحويل الملكية أو منح "حقوق المُعثر" لطرف آخر لمجرد خمول المحفظة لفترة طويلة أو لغياب ما يُفهم منه استمرار اهتمام المالك بها. كما يمنح النص أولوية اتحادية تقوّض القوانين المحلية والولائية التي تعامل "سنوات من عدم النشاط" كسبب كافٍ لنقل الملكية. توسّع في نطاق الحماية مسودتا مجلس الشيوخ بتاريخ 8 مايو و20 مايو ركّزتا على حماية حق الاحتفاظ بمحافظ ذاتية الحفظ. نسخة 22 يوليو وسّعت الدائرة لتدخل صلب قانون الملكية: هل يبقى صاحب المحفظة مالكًا للعملات حتى لو ظلت بلا حركة سنوات طويلة؟ ويُعرّف المشروع الأصول ذاتية الحفظ بأنها الأصول التي يملك صاحبها سيطرة حصرية على المفتاح الخاص دون الاعتماد على أمين حفظ أو منصة تداول أو وسيط. هذا التعريف يرسم الحد الفاصل الذي تُبنى عليه بقية الأحكام. حدّ فاصل بين الحفظ الذاتي وأصول الحفظ لدى الغير سيكون على المحكمة التمييز بين نوعين من الأصول الرقمية: عملات يتحكم بها الفرد مباشرة عبر المفتاح الخاص، وعملات تحتفظ بها منصات التداول أو الوسطاء أو أمناء الحفظ. الحماية الاتحادية المقترحة في CLARITY تنطبق على النوع الأول. أما النوع الثاني فيظل خاضعًا لقوانين "الممتلكات غير المُطالب بها"، إذ تُبقي المسودة هذه القواعد سارية على الأصول المُحتفَظ بها لدى أمناء. وتشير التطورات الأخيرة في بعض الولايات إلى تصنيف منصات التداول وأمناء الحفظ ومزوّدي المحافظ الحاضنة كفئات خاصة من الأصول التي قد تعود ملكيتها إلى "مالكين مفقودين". وبهذا يصبح الفرق جوهريًا بين محفظة يحتفظ صاحبها بمفتاحها الخاص وحساب في منصة يحتفظ بأصول بيتكوين بالقيمة الدولارية نفسها؛ في الحالة الثانية يظل الأمين هو المتحكم بالمفتاح الخاص، فتستمر قواعد السكون والتقارير والتسليم المعمول بها على أصول الحفظ. قضية نيويورك التي جعلت النص "عاجلًا" يبرز قانون نيويورك للممتلكات الشخصية سبب اندفاع المشرّعين لهذا التعديل. القسم 7B يتناول الممتلكات التي يعثر عليها شخص ويسلمها لاحقًا للشرطة. وتسمح المادة 257، بشروط محددة، بمنح الملكية للمُعثر، بما في ذلك ممتلكات تقل قيمتها عن 10 دولارات بعد فشل البحث عن المالك لمدة عام. يعتمد نوح دو وشركتان على هذا الإطار للمطالبة بملكية 39,069 عنوان بيتكوين خامل يضم نحو 3.799 مليون BTC، أي ما يقارب 18% من المعروض الكلي. وتتضمن مستنداتهم حملات إشعار عبر OP_RETURN، وبيانات صحفية، ونوافذ لتقديم المطالبات على أنها أدلة تُظهر أن العملات تدخل ضمن فئة الممتلكات غير المُطالب بها. جوهر النظرية أن الصمت الطويل، وعدم تحريك العملات لسنوات، وغياب أي مالك يتقدم للاعتراض، تكفي لتأسيس دعوى نقل الملكية. القسم 20216 يستهدف هذا المنطق تحديدًا، إذ يمنع استخدام الخمول المطوّل أو غياب التواصل وحدهما كأساس لاكتساب الملكية بموجب قوانين الولاية الخاصة بالأصول غير المُطالب بها. مع ذلك، يستند المدّعون أيضًا إلى ما يتجاوز مجرد السكون، مثل تقارير للشرطة وإشعارات OP_RETURN ومحاولات التواصل مع مالكين محتملين. وحتى لو أصبح CLARITY قانونًا نافذًا، قد يحاولون الدفع بأن ادعاءهم لا يقوم "حصريًا" على الصمت. البند يسد الثغرة التي تختبرها القضية، لكنه لا يحسم النزاع تلقائيًا، لأن المحكمة ستقيّم ما إذا كانت هذه الأدلة الإضافية تغيّر النتيجة القانونية. المسار المقبل: حماية صلبة أم نص مُخفف؟ في السيناريو الأفضل، تُبقي مفاوضات مجلس الشيوخ على تعديل 20216 كاملًا مع لغة الأولوية الاتحادية، وتُفسَّر عبارة "فقط بسبب عدم النشاط" تفسيرًا ضيقًا يوفر حماية حقيقية للحفظ الذاتي. عندها تصبح النظريات المبنية على السكون، مثل طرح نوح دو، أصعب لأن المطالبين سيحتاجون إلى أدلة تتجاوز سنوات الصمت لإحراز تقدم. في السيناريو الأسوأ، قد يجري حذف القسم 20216 أو تخفيفه قبل التصويت النهائي، بما يترك مساحة للمحاكم لموازنة عدم النشاط إلى جانب عوامل أخرى عند الفصل في الادعاءات. حينها تبقى قوانين الولايات بشأن المحافظ الخاملة ممكنة التطبيق، وقد تظهر دعاوى مشابهة تعتمد عدم النشاط المطوّل مع حملات إشعار عامة. يظل حق الاحتفاظ بالمفاتيح الخاصة محميًا بوصفه ممارسة، لكن مسألة الملكية خلال فترات خمول طويلة قد تُترك للفصل القضائي حالة بحالة. في جميع الأحوال، أزال القسم 20216 أبسط حجة يمكن تقديمها ضد عناوين بيتكوين الصامتة: أن سنوات عدم الحركة وحدها تعني التخلي عن الملكية. مدى كفاية ذلك سيتحدد بما ستسفر عنه مفاوضات مجلس الشيوخ وبما ستقرره المحكمة حول ما يمكن أن يثبته الصمت قانونيًا.