قاضية فيدرالية توقف حظر مينيسوتا الجنائي على أسواق التنبؤ قبيل دخوله حيز التنفيذ وتستند لاختصاص اتحادي

أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية كاثرين مينينديز أمراً بوقف ولاية مينيسوتا عن تطبيق أول حظر على مستوى الولايات يصنّف بعض أنشطة أسواق التنبؤ كجناية، وذلك قبل أيام من موعد بدء سريان القانون في 1 أغسطس. القرار يمنح Kalshi وPolymarket US حماية مؤقتة واسعة، مع إشارة القاضية إلى أن بعض العقود ذات الطابع الترفيهي وغيرها قد لا تندرج ضمن تنظيم "المقايضات" الاتحادي. أبرز النقاط - لا يحق لمينيسوتا إنفاذ SF 3432 ضد الأسواق المسجّلة لدى هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC) خلال نظر القضايا. - رأت القاضية أن عقود انتخابات مجلس الشيوخ، وكأس العالم، وفتح الملاحة عبر مضيق هرمز يُرجّح أن تندرج ضمن تعريف "المقايضات" الاتحادي. - قد تقع عقود Love Island وأسواق كلمات المعلّقين خارج نطاق اختصاص "المقايضات" الاتحادي. أمر قضائي واسع استند إلى اختبار أضيق للمقايضة يمنع القرار المؤلف من 44 صفحة مسؤولي الولاية من إنفاذ المادة 609.7615 من قوانين مينيسوتا ضد الجهات المسجّلة لدى CFTC بصفتها "أسواق عقود معيّنة" (Designated Contract Markets)، إلى حين صدور حكم نهائي في جوهر النزاع. وجاء الأمر قبل أيام من موعد نفاذ النص في 1 أغسطس. قانون SF 3432، الذي وقّعه الحاكم تيم والز في 26 مايو كـChapter 118، يجعل من الجناية إنشاء أو تشغيل أسواق تنبؤ "مشمولة"، أو تسهيل عملها، أو توفير بيانات أو خدمات دفع محددة لها، أو الإعلان عن منتجات تروّج لمعاملات محظورة. وكان والز قد وقّع في 18 مايو حظراً سابقاً عبر SF 4760، ما دفع CFTC إلى رفع دعوى في اليوم التالي، وقدّمت Kalshi دعواها في 28 مايو. ثم ألغى SF 3432 تلك الأحكام واستبدلها بصياغة جديدة جرى تقنينها في المادة 609.7615، وهي التي أوقفتها القاضية. تُعد مينيسوتا أول ولاية تجرّم أسواق التنبؤ بصورة مباشرة، بدلاً من ملاحقتها عبر قوانين المقامرة القائمة. وفي الدعاوى الثلاث (Kalshi وCFTC وPolymarket U.S.)، استند المدّعون إلى أن قانون بورصات السلع (Commodity Exchange Act) يمنح CFTC اختصاصاً حصرياً على "المقايضات" المؤهلة المتداولة في الأسواق الاتحادية المسجّلة، ما يمنع الولاية من تجريم تلك المعاملات بقانون محلي. وخلصت مينينديز إلى أن المدّعين يملكون فرصة قوية للنجاح في دفع "الإبطال الصريح" (express preemption) بشأن جزء كبير من العقود محل النزاع، مع تبني تفسير واسع لتعريف "المقايضة" عند مرحلة الأمر القضائي المؤقت. وذكرت القاضية أن عقوداً مرتبطة بانتخابات مجلس الشيوخ الأميركي، والفائز بكأس العالم، وإعادة فتح حركة المرور عبر مضيق هرمز، تُرجّح أن تستوفي التعريف الاتحادي للمقايضة، اعتماداً على ما إذا كان عقد الحدث يرتبط بعواقب مالية أو اقتصادية أو تجارية محتملة. وبما أن Kalshi وPolymarket US تطرحان هذه المعاملات عبر أسواق مسجّلة لدى CFTC، رأت المحكمة أن الاختصاص الاتحادي بشأنها مرجّح أن يكون حصرياً. في المقابل، رفضت القاضية فكرة أن كل عقد مُدرج على منصة مسجّلة اتحاديًا يحظى تلقائياً بالحماية نفسها. فقد بدا أن سوقاً لدى Kalshi حول الزوجين الفائزين بالموسم الثامن من Love Island USA، إضافة إلى عقود تتعلق بالكلمات التي ينطق بها المعلّقون أثناء بث مباريات كأس العالم، تفتقر إلى العواقب المالية أو الاقتصادية أو التجارية اللازمة لتصنيفها كمقايضات. كما شككت القاضية في أن عقداً حول تقدم فريق بفارق 20 نقطة خلال مباراة قد يحقق التعريف الاتحادي. وفي جلسة 2 يوليو، أكدت CFTC أن طعنها "وجهي" (facial)، وهو مسار يفرض على المدّعين إثبات عدم وجود أي ظرف يمكن أن يكون فيه القانون صحيحاً. وكتبت مينينديز في هامش أن القانون "قد لا يكون مُبطلاً في جميع تطبيقاته"، لكنها رأت أنه "مرجّح الإبطال في نواحٍ عديدة"، وأن وقف التنفيذ مؤقتاً يحافظ على الوضع القائم ريثما تتضح المسائل. وأضافت القاضية أن الطرفين تعاملا مع النزاع كأنه "كل أو لا شيء"، رغم أن المنصات تعرض عقوداً كثيرة يُرجّح أن تقع ضمن اختصاص CFTC وأخرى قد لا تقع. وأشارت إلى أن إصدار أمر قضائي "عقداً بعقد" كان سيصعب تطبيقه قبل 1 أغسطس، فيما كان رفض الإغاثة بالكامل سيعرّض المنصات لخطر ملاحقة جنائية بجناية. لذلك، أوقفت المحكمة إنفاذ القانون ككل ضد الأسواق المسجّلة لدى CFTC بصفتها Designated Contract Markets خلال سير القضايا، محذّرة من أن أي أمر دائم قد يكون "أضيق بكثير" لأن المدّعين لم يثبتوا أن كل عقود الأحداث التي يسردونها تُعد مقايضات. كما أبقت المحكمة دون حسم دفوع "الإبطال الضمني" (implied preemption) وحجج التعديل الأول. كانت CFTC قد طلبت في البداية صدور قرار بحلول 17 يوليو، ثم أبلغت المحكمة لاحقاً أنها ستعتبر طلبها مرفوضاً ضمناً وستسعى لإغاثة مؤقتة من محكمة الاستئناف للدائرة الثامنة إذا لم يصدر حكم أو وقف بحلول 28 يوليو. وقالت Kalshi وPolymarket US إنهما ستتبنيان النهج نفسه. وصدر قرار مينينديز قبل يوم من انقضاء ذلك الموعد. وأفادت Kalshi للمحكمة بأن لديها أكثر من 90,000 مستخدم مُتحقق منه في مينيسوتا حتى 26 مايو، مع مراكز مفتوحة غير مسوّاة بملايين الدولارات. واعتبرت مينينديز أن غياب الأمر القضائي كان سيضع Kalshi وPolymarket US أمام خيارين: الانسحاب من الولاية وإلغاء الصفقات، أو الاستمرار مع التعرّض لخطر تهم جنائية. وبسبب "حصانة السيادة" التي تمنع استرداد التعويضات من الولاية، اعتبرت المحكمة هذه الخسائر ضرراً غير قابل للجبر، لا مجرد خسائر مالية. وقال المدعي العام لولاية مينيسوتا كيث إليسون إن الولاية "تختلف باحترام" مع الحكم وستواصل الدفاع عن القانون، واصفاً المنصات بأنها عمليات مقامرة افتراسية. وتظل السوابق القضائية الاتحادية متباينة في هذا الملف: فقد وفّرت محكمة الاستئناف للدائرة الثالثة حماية لـKalshi في نيوجيرسي في أبريل، بينما منحت محكمة في ولاية واشنطن في يوليو الولاية أمراً قضائياً ضد Kalshi بعد رفض دفع الإبطال نفسه. كما حصلت ماساتشوستس وميشيغان ونيفادا على أوامر تقيد أنشطة Kalshi، ودفع أكثر من 40 ولاية باتجاه مناهض لموقف CFTC القائل إن عقود أحداث الرياضة تقع تحت إشراف اتحادي حصري.