قيادات ديمقراطية في مجلس الشيوخ تطالب بجلسات استماع حول مكاسب ترامب من العملات المشفرة البالغة 1.2 مليار دولار وصلاته بالإمارات

طالب كبار الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بعقد جلسات استماع بعد أن أظهرت الإفصاحات المالية للرئيس دونالد ترامب تحقيقه أكثر من 1.2 مليار دولار من دخل مرتبط بالعملات المشفرة خلال العام الماضي، ما أعاد إلى الواجهة أسئلة تتعلق بتضارب المصالح واحتمالات التأثير الخارجي، بالتزامن مع سعي الإدارة لإعادة تشكيل سياسة الولايات المتحدة تجاه القطاع. ووجّه خمسة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ رسالة إلى لجانهم المعنية يدعون فيها إلى فتح جلسات استماع حول حيازات ترامب من الأصول المشفرة وصلاته التجارية، وهم: إليزابيث وارن (اللجنة المصرفية)، ريتشارد بلومنثال (التحقيقات)، غاري بيترز (الأمن الداخلي)، ديك دوربن (القضاء) ورون وايدن (المالية). وقال الأعضاء إن الإفصاحات "تزيد المخاوف" من أن الرئيس يدفع الكونغرس لتمرير تشريعات صديقة للعملات المشفرة في وقت يحقق فيه مكاسب شخصية من الصناعة، مشيرين إلى خطوات إدارية قد تقلّص الرقابة والتنفيذ بحق شركات التشفير. وأبرزت الإفصاحات عدة نقاط: ترامب سجّل أكثر من 1.2 مليار دولار كدخل مرتبط بالعملات المشفرة خلال العام الماضي. نحو 635 مليون دولار جاء من عملة ميم تحمل علامة ترامب التجارية، وحوالي 588 مليون دولار من مبيعات رموز مرتبطة بشركة World Liberty Financial، وهي شركة عملات مشفرة مرتبطة بالعائلة. كما تُظهر الإفصاحات أن ترامب يمتلك عشرات الملايين من الدولارات من بيتكوين وإيثريوم. وتشير الملفات كذلك إلى أن World Liberty Financial باعت حصة 49% العام الماضي إلى أفراد من العائلات الحاكمة في الإمارات لم تُذكر أسماؤهم، وهو تفصيل اعتبره أعضاء مجلس الشيوخ مصدر قلق محتمل بشأن النفوذ الأجنبي. وسلّط المشرّعون الضوء على إجراءات سياسة حديثة قالوا إنها تُضعف إنفاذ القوانين، من بينها حلّ "الفريق الوطني لإنفاذ قوانين العملات المشفرة" التابع لوزارة العدل، إلى جانب جهود إدارية لإعفاء بعض أنشطة التشفير ومقدّمي الخدمات من اللوائح المالية القائمة. وتأتي الدعوة إلى جلسات الاستماع في ظل صراع نفوذ متواصل حول "قانون Clarity"، وهو مشروع قانون كبير سيُضفي شرعية رسمية على معظم أنشطة العملات المشفرة في الولايات المتحدة. وقد اجتاز المشروع لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ في مايو بعد أن خالف عضوان ديمقراطيان موقف الحزب لدفعه قدماً، لكنهما حذّرا من أن دعمهما للتصويت النهائي في قاعة المجلس يتطلب اتفاقاً على بنود أخلاقية، وفي مقدمتها صياغة تقيد قدرة الرئيس على إصدار أو تأييد أصول رقمية أثناء توليه المنصب. ويقول مؤيدو "قانون Clarity" إن تمريره يجب أن يتم بحلول أغسطس كي يصبح قانوناً هذا العام، في ظل انتخابات نوفمبر، ما يمنح توقيت أي جلسات استماع وزناً سياسياً مؤثراً على فرص المشروع. وتشير خطوة أعضاء مجلس الشيوخ إلى تصاعد التدقيق من قادة اللجان الديمقراطيين، وتمهّد لاحتمال رقابة قد تُعقّد — أو تعيد تشكيل — النقاش حول مكانة العملات المشفرة في القانون الأميركي.