صندوق النقد الدولي يحذر: توسع العملات المستقرة في البرازيل قد يزيد تعرض الاقتصاد لصدمات الأسواق العالمية

أصبحت البرازيل صاحبة أكبر سوق للعملات المستقرة في أميركا اللاتينية، لكن وتيرة نموه السريعة بدأت تثير قلق الجهات الرقابية الدولية. وقال صندوق النقد الدولي إن تدفقات العملات المستقرة تنمو بمعدل يفوق تدفقات رؤوس الأموال التقليدية بنحو ثلاثة أضعاف، محذراً من أن هيمنة الرموز المرتبطة بالدولار — التي تمثل قرابة 89% من حجم تداول العملات المشفرة المُبلغ عنه — قد تجعل البرازيل أكثر حساسية لاضطرابات الأسواق العالمية. وأوضح الصندوق أن سوق الأصول المشفرة في البرازيل توسع بسرعة منذ 2017، وكانت العملات المستقرة محركاً رئيسياً لهذا النمو. ووفقاً لتقديراته، فإن مشتريات العملات المستقرة تتفاعل مع الصدمات العالمية بمستوى حساسية أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بالاستثمار الأجنبي التقليدي، ما يعني إمكانية تحرك الأموال إلى داخل السوق أو خارجها بسرعة أكبر عند ارتفاع تقلبات الأسواق الدولية. وتستحوذ الرموز المرتبطة بالدولار على نحو 88.7% من حجم التداول المُبلغ عنه في البرازيل، فيما يعالج السوق ما بين 6 مليارات و8 مليارات دولار شهرياً. كما يظهر التوسع في عدد العمليات؛ إذ سجلت البرازيل 185.7 مليون عملية شراء وبيع للعملات المستقرة، بعد أن كانت شبه معدومة في 2019. وتسارع النشاط بوضوح بدءاً من 2024، مع تسجيل 18.2 مليون معاملة في نوفمبر 2024 وحده. وتستخدم الشركات في البرازيل هذه الرموز لإدارة مخاطر سعر الصرف وتسهيل التحويلات عبر الحدود، بينما يلجأ المستخدمون الأفراد إليها للتحوط من تقلبات العملة المحلية. كما ساهم نظام المدفوعات الفورية Pix في تسهيل الانتقال، إذ إن الاعتياد الواسع على المدفوعات الرقمية السريعة يقلل منحنى التعلم المطلوب لاستخدام المحافظ المشفرة والعملات المستقرة. وفي تقييمه للإطار التنظيمي، أشار الصندوق إلى أن البنك المركزي البرازيلي اتخذ خطوات مهمة للسيطرة على السوق المتنامي، لكنه حذّر من استمرار فجوات تتعلق بحماية أصول العملاء، وإصدار العملات المستقرة، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT). ووصف الصندوق سوق العملات المشفرة في البرازيل بأنه "كبير وسريع النمو" ويزداد ارتباطاً بالنظام المالي التقليدي، وهو ما يرفع مستوى القلق الرقابي مع اتساع تدفقات العملات المستقرة. وبدأ Banco Central do Brasil بالفعل تشديد القواعد. ففي أبريل، فرض القرار BCB رقم 561 قيوداً على مزودي الصرف الأجنبي الإلكتروني، مانعاً استخدام الأصول الرقمية في بعض المدفوعات والتحويلات الدولية. وبموجب القرار، يجب أن تتم المعاملات عبر الحدود عبر قنوات الصرف الأجنبي القياسية أو عبر حسابات الريال البرازيلي لغير المقيمين. وتشير هذه الخطوة إلى أن البرازيل لا تسعى إلى حظر العملات المستقرة بشكل كامل، بل إلى إبقاء النشاط المتنامي ضمن الإطار المالي الرسمي. وفي المقابل، إذا واصلت تدفقات العملات المستقرة النمو بوتيرة أسرع من تدفقات رأس المال التقليدية، فقد تنتقل صدمات الأسواق العالمية إلى النظام المالي البرازيلي بوتيرة أسرع بكثير.