رئيسة وزراء اليابان تنفي صلتها بمشروع عملة مشفّرة غير مُصرّح بها باسم "Sanae Token"

نفت رئيسة وزراء اليابان سانايه تاكائيتشي أي دور لها في إطلاق "Sanae Token"، مؤكدة أن العملة المشفّرة استُخدم فيها اسمها من دون علمها أو موافقتها. وقالت خلال جلسة في مجلس النواب بالبرلمان الياباني إنها لم تكن تعلم بوجود هذا الرمز أساساً، في محاولة لوضع حدّ فاصل بين صفتها الرسمية والمشروع المتداول. وتزداد حساسية القضية مع ظهور صلة غير معتادة تتجاوز مطوري الرموز المجهولين. فبحسب التقارير، يقف وراء المشروع أشخاص مرتبطون برجل الأعمال كين ماتسوي. كما أقر كبير السكرتير الصحفي لرئيسة الوزراء، تسويوشي كينوشيتا، بأنه تواصل مع مشغّلين على صلة بماتسوي خلال مرحلة تطوير المشروع وقبل إطلاقه. محور الجدل بات يتمحور حول ما كان كينوشيتا يفهمه من تلك المراسلات. وأوضح كينوشيتا أن ما عُرض عليه كان يتعلق بنظام نقاط لتطبيق، وليس عملة مشفّرة. ورغم بساطة هذا التفسير ظاهرياً، فإنه يثير تساؤلات حول كيفية تقدم مشروع يحمل اسم رئيسة الوزراء إلى مرحلة الإطلاق من دون أن تتضح طبيعته بشكل لا لبس فيه لجميع الأطراف المعنية. وتأتي الواقعة في توقيت محرج سياسياً، إذ تُعرف تاكائيتشي بدعمها لتوجه اليابان نحو Web3 وتطوير تقنيات البلوك تشين. وفي الوقت نفسه، تدفع الحكومة نحو سياسات تشجع التوكنة ومبادرات الأصول الرقمية، مع تشديد الضوابط ضد الاحتيال والإصدار غير المصرح به للرموز. غير أن دعم الابتكار لا يعني السماح بتسويق رموز تستخدم هوية قائد سياسي أو توحي بتأييد رسمي. وتسلط حادثة "Sanae Token" الضوء على معضلة تنظيمية أوسع: كيفية تشجيع التجارب في الأصول الرقمية مع منع جهات التسويق من استغلال أسماء مسؤولين أو الإيحاء بوجود مباركة سياسية لرفع مصداقية مشاريع مضاربية أمام المستثمرين في السوق. وحتى الآن، حسمت تاكائيتشي نقطة أساسية بنفي التفويض أو العلم المسبق بالمشروع. مع ذلك، يُرجح أن يظل التركيز منصباً على اتصالات كينوشيتا وما إذا كان القائمون على الرمز قد استفادوا من انطباع بوجود وصول إلى مكتب رئيسة الوزراء. القضية لم تعد تدور حول ما إذا كانت تاكائيتشي قد أيدت "Sanae Token"، بل حول كيفية نشوء مظهر التأييد من الأساس. ففي سوق يمكن فيه إنشاء الرموز بسهولة، ينتقل "الترميز السياسي" أسرع من التحقق، ما يضع المسؤولين في موقع نفي الارتباط بعد أن يكون الالتباس قد ترسخ لدى الجمهور.