نسخة مُعدّلة من قانون CLARITY تقترح قواعد أخلاقية للمسؤولين وتوسّع تنظيم رموز الكريبتو

أدرجت نسخة مُنقّحة من قانون CLARITY قواعد أخلاقية جديدة تحظر على الرئيس ونائب الرئيس وكبار المسؤولين الحكوميين الآخرين، إلى جانب أزواجهم، إصدار الأصول الرقمية أو رعايتها مقابل تعويض أثناء توليهم المنصب. وتأتي هذه الإضافة ضمن إعادة صياغة أوسع لمشروع القانون تتضمن أيضًا توسيع إشراف لجنة تداول السلع الآجلة CFTC على أسواق السلع الرقمية. قواعد الأخلاقيات تُعد من أبرز التعديلات، في ظل تصاعد التدقيق في مشروعات كريبتو مرتبطة بمسؤولين عموميين. وينشئ النص المُعدّل إطارًا أخلاقيًا يشمل "المسؤولين أو الموظفين العموميين" وأزواجهم، مع تبنّي التعريف الفيدرالي القائم للأخلاقيات بدلًا من استحداث تعريف جديد، وهو ما يضم الرئيس ونائب الرئيس إلى جانب مسؤولين حكوميين كبار آخرين. بموجب المقترح، يُمنع الخاضعون للقواعد من "إصدار" أو "رعاية" أصل رقمي مقابل تعويض خلال مدة شغل المنصب. ويعرّف مشروع القانون "الإصدار" بأنه إنشاء الأصل أو سكّه أو إطلاقه أو التحكم في البيع أو التوزيع الأولي له. كما يعرّف "الرعاية" على نحو واسع ليشمل أي ترتيبات لتمويل الرمز أو تنظيمه أو تأييده علنًا، بما في ذلك السماح باستخدام الاسم أو الصورة أو الصفة أو المنصب الرسمي لشخص ما في سياق إنشاء الرمز أو الترويج له. وفي حال ثَبُت أن أصلًا رقميًا تم إصداره أو رعايته بالمخالفة لهذه الأحكام، فلن يكون مؤهلًا للإدراج للتداول لدى وسيط أصول رقمية وفق المقترح. وتسري القيود فقط طوال بقاء المسؤول في منصبه، وتمتد لتشمل الزوج أو الزوجة خلال الفترة نفسها. توقيت لافت مع تدقيق في أنشطة ترامب الرقمية لا يذكر مشروع قانون CLARITY المُعدّل الرئيس دونالد ترامب أو أي مشروع كريبتو بعينه، لكن توقيته قد يثير اهتمامًا واسعًا. فترامب وعائلته وسّعوا خلال العام الماضي انخراطهم في الأصول الرقمية عبر مشروعات، من بينها عملة TRUMP الميمية وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالكريبتو. وأثارت هذه التحركات انتقادات من خبراء أخلاقيات وبعض المشرّعين، إذ طرحوا تساؤلات حول مدى ملاءمة استفادة مسؤولين منتخبين ماليًا من مشروعات أصول رقمية أثناء الخدمة. في المقابل، لا يتضمن المقترح حظرًا شاملًا على امتلاك العملات المشفرة. وينص التشريع صراحة على السماح للخاضعين للقواعد بالاستمرار في حيازة الأصول الرقمية كاستثمارات، مع الالتزام بمتطلبات الإفصاح وتضارب المصالح المعمول بها. كما أن أحكام الأخلاقيات مؤقتة؛ إذ من المقرر أن تنتهي عند الساعة 12:00 ظهرًا يوم 20 يناير 2029، ما لم يمددها الكونغرس. إصلاح أوسع لبنية سوق السلع الرقمية تشكل لغة الأخلاقيات جزءًا واحدًا من توسع كبير في قانون CLARITY. إذ يضيف المقترح إطارًا جديدًا بالكامل للوسطاء في السلع الرقمية الخاضعين لتنظيم CFTC، بما يشمل المنصات والوسطاء والتجار وأمناء الحفظ. كما يقر اختصاصًا فيدراليًا على المشاركين المسجلين في أسواق السلع الرقمية، مع الإبقاء على سلطة الولايات في إنفاذ قوانين مكافحة الاحتيال والقوانين العامة ذات الصلة. وفي بنود أخرى، يمنح المشروع المحاكم صلاحية إصدار أوامر بالمصادرة أو التجميد أو الحرق أو إعادة الإصدار لعملات الدفع المستقرة في ظروف محددة. كما يضيف إجراءات إنفاذ إضافية وتعديلات فنية مرتبطة بقانون GENIUS. خلاصة تسعى النسخة المحدّثة من قانون CLARITY إلى منع المسؤولين العموميين وأزواجهم من إصدار أو رعاية أصول رقمية مقابل تعويض أثناء شغل المنصب. وتوسّع المسودة كذلك صلاحيات CFTC على أسواق السلع الرقمية، مع إدراج أحكام جديدة تتعلق بالعملات المستقرة والإنفاذ وبنية السوق.