مشروع قانون "CLARITY" يتعثر في مجلس الشيوخ.. و"SEC" و"CFTC" تمضيان في قواعد تنظيم العملات المشفّرة

فشل مشروع قانون "CLARITY" في تجاوز حاجز 60 صوتاً اللازمة للمضي قدماً، بعد تصويت مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء بنتيجة 49 مقابل 50. وجاءت المعارضة من الديمقراطيين، إلى جانب ثلاثة أعضاء جمهوريين هم سوزان كولينز وجوش هاولي وجيري موران. وفي وقت لاحق بدّل السيناتور توم تيليس صوته، ما أبقى الباب مفتوحاً لإمكانية إعادة طرح التصويت لاحقاً. التصويت أنهى الجولة الحالية من النقاش من دون إغلاق ملف التفاوض. فبحسب "Crypto In America"، استمرت محادثات في أروقة الكابيتول قبل التصويت بوقت قصير. وأفاد أحد موظفي الديمقراطيين بأن تيليس كان يؤيد تأجيل التصويت لإتاحة المزيد من التفاوض، لكن فريق رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ تيم سكوت أنهى تلك المحادثات من دون توضيح، لتتباين بعدها روايات الطرفين حول أسباب التعثر. السيناتور سينثيا لوميس، التي تُعد المهندسة الرئيسية للمشروع، قالت إن الديمقراطيين لم يكونوا جادين بشأن حماية المستهلك. سبعة أعضاء ديمقراطيين اعتبروا أن المشروع لم يُدفن بعد، وأكدوا أن باب التفاوض ما زال مفتوحاً. وقالت السيناتور أنجيلا ألسوبروكس إن نتيجة الثلاثاء تمثل انتكاسة وليست نهاية، مشيرة إلى أن أكثر من 70 مليون أميركي يتعاملون مع هذا القطاع. وانضم إليها كل من كيرستن جيليبراند، مارك وارنر، كوري بوكر، كاثرين كورتيز ماستو، روبن جاليغو ورافائيل وارنوك. ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على النقاشات، بدأت بالفعل محاولات أولية لإعادة إطلاق المحادثات، فيما يقيّم المشرّعون ما إذا كان الحزبان سيعودان إلى طاولة التفاوض. تعثر التشريع حوّل الأنظار سريعاً إلى الجهات التنظيمية الأميركية. رئيسة معهد سياسات سولانا كريستين سميث قالت إن القطاع بات ينظر إلى المنظمين للحصول على توجيه أوضح. رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات "SEC" بول أتكينز ربط بدوره بين تعثر مشروع القانون وبين خطوة الهيئة لإطلاق إعفاء جديد يركز على الابتكار. وأعلنت "SEC" يوم الخميس عن الإجراء، بما يفتح مساراً يسمح بتداول الأسهم الأميركية المُرمّزة على السلسلة. وفي المقابل، أصدرت هيئة تداول السلع الآجلة "CFTC" موقف "عدم اتخاذ إجراء" يغطي مزودي البرمجيات السلبيين. كما أحالت الهيئة إلى البيت الأبيض، للمراجعة، مقترحاً أوسع لقواعد تنظيم أسواق العملات المشفّرة، من دون الكشف عن تفاصيله حتى الآن. وتأتي هذه التحركات في أعقاب تصويت مجلس الشيوخ الذي نقل بوصلة الاهتمام من مفاوضات الكونغرس إلى صلب عمل الجهات التنظيمية الفيدرالية.