ترامب يلجأ إلى رسوم "القسم 122" بعد أن قيّدت المحكمة العليا صلاحيات الطوارئ

قضت المحكمة العليا بأن الرئيس دونالد ترامب لا يستطيع استخدام صلاحيات الطوارئ لفرض رسوم جمركية، فكان ردّه العملي: استخدام سند قانوني آخر. في 20 فبراير 2026، أصدرت المحكمة حكمها في قضية Learning Resources, Inc. v. Trump بأغلبية 6-3، وخلصت إلى أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم على الواردات. وكتب رئيس المحكمة جون روبرتس حيثيات الحكم، الذي أبطل إجراءات الرسوم السابقة، مؤكداً أن فرض الرسوم يدخل ضمن صلاحيات الكونغرس بموجب المادة الأولى من الدستور. ولم يتأخر الرد داخل البيت الأبيض. استند ترامب إلى "القسم 122" من قانون التجارة لعام 1974 لفرض تعرفة عالمية أولية بنسبة 10%، ثم رفعها إلى 15% خلال يوم واحد. وتتيح هذه الأداة استمرار الرسوم لمدة تصل إلى 150 يوماً من دون موافقة الكونغرس. تقلبات بيتكوين خلال ساعات ارتفع بيتكوين بنحو 1.7% مباشرة بعد قرار المحكمة العليا، ليتداول بين 67,769 و68,000 دولار. قرأ المستثمرون الحكم باعتباره إشارة إلى تقليص عدم اليقين المرتبط بحروب الرسوم، وهو عامل ضغط على الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات الرقمية. لكن الإعلان عن الرسوم الجديدة بموجب "القسم 122" قلب الاتجاه سريعاً، وتراجع بيتكوين متخلياً عن مكاسبه، وكل ذلك خلال ساعات. مواجهة قانونية بحدود أوضح رسّمت حيثيات روبرتس خطاً فاصلاً: قانون IEEPA يمنح صلاحيات اقتصادية واسعة في حالات الطوارئ، لكنه لم يُصمَّم كأداة لفرض الرسوم الجمركية. فالرسوم تُعد ضرائب على الواردات، وسلطة فرض الضرائب تعود للكونغرس. التحول إلى "القسم 122" يحمل قيوداً أشد. هذا النص يسمح بفرض رسوم مؤقتة لمعالجة عجز كبير وخطير في ميزان المدفوعات. وتبدأ مهلة 150 يوماً فوراً، وإذا لم يسنّ الكونغرس تشريعاً لتمديد الرسوم، تنتهي تلقائياً. هذا يخلق ديناميكية مختلفة جذرياً مقارنة برسوم IEEPA التي كانت بلا تاريخ انتهاء مُضمَّن. أمام الإدارة الآن نحو خمسة أشهر لإقناع الكونغرس بتقنين أجندتها التجارية أو البحث عن مسار قانوني آخر. ما الذي يعنيه ذلك للمستثمرين؟ توفر مهلة 150 يوماً فترة عدم يقين محددة زمنياً. معرفة أن الرسوم ستنقضي تلقائياً ما لم يتحرك الكونغرس تمنح المتداولين إطاراً زمنياً أوضح، وهو أفضل نسبياً من نموذج IEEPA المفتوح. يراقب المستثمرون عاملين أساسيين: أولاً، مدى استعداد الكونغرس لتمديد رسوم "القسم 122" أو تعديلها؛ فأي مؤشرات باتجاه تشريع دائم للرسوم قد تضغط على الأصول عالية المخاطر عموماً. ثانياً، احتمالات الرد الانتقامي من الشركاء التجاريين الدوليين.