برلمانيون بريطانيون يحققون مع البنوك بشأن قيود مدفوعات العملات المشفرة

فتح فريق برلماني بريطاني معني بالعملات المشفرة والأصول الرقمية تحقيقًا في 21 يوليو 2026 لفحص القيود المصرفية التي تواجه شركات الأصول الرقمية في المملكة المتحدة، بما يشمل حظر التحويلات، وضع حدود للمدفوعات، وإغلاق الحسابات. وأعلن "المجموعة البرلمانية متعددة الأحزاب للعملات المشفرة والأصول الرقمية" (APPG) أن باب تقديم الإفادات المكتوبة سيظل مفتوحًا لمدة ستة أسابيع حتى 31 أغسطس 2026، في وقت تستعد فيه بريطانيا لتطبيق حزمة أوسع من تنظيمات قطاع العملات المشفرة. وتركز المراجعة على مدى تناسب ضوابط البنوك مع مخاطر الاحتيال والجرائم المالية. وطلبت المجموعة أدلة من البنوك ومقدمي خدمات الدفع وشركات التكنولوجيا المالية وشركات العملات المشفرة والباحثين والمنظمات الاستهلاكية. وقالت المجموعة إن بعض الشركات تواجه صعوبات في فتح حسابات مصرفية أو الاحتفاظ بها، كما أبلغت جهات أخرى عن معوقات في الوصول إلى خدمات التجار، وأنظمة الدفع، والتأمين، ودعم مهني مرتبط. كما يتناول التحقيق القيود المفروضة على مدفوعات العملات المشفرة، بما في ذلك تقارير عن حظر تحويلات إلى منصات بعينها وتحديد سقوف لمعاملات العملاء. ويسعى المشرعون لفهم كيفية تطبيق هذه القيود، والمنهج الذي تعتمد عليه البنوك في تقييم المخاطر، وتأثير ذلك على المستهلكين والاستثمار والمنافسة والابتكار وعمليات الشركات. وقال اللورد فايزي من ديدكوت إن الشركات أثارت مرارًا مخاوف بشأن الوصول للخدمات المصرفية. ويترأس المجموعة مع النائب عن حزب العمال غوريندر سينغ جوسان. ودعت المجموعة إلى تقديم أمثلة عملية ووثائق داعمة، إلى جانب آراء حول الأسباب القانونية والتنظيمية والتجارية والتشغيلية التي قد تقف وراء تقييد الوصول. وبحسب توصيف البرلمان البريطاني، تُعد المجموعات البرلمانية متعددة الأحزاب هيئات غير رسمية عابرة للأحزاب ولا تمتلك صفة برلمانية رسمية تخولها سن تشريعات أو إصدار أوامر تنظيمية ملزمة. مع ذلك، يمكن لتوصياتها الختامية التأثير في السياسات، إذ قد تنظر الجهات الحكومية والهيئات الرقابية واللجان البرلمانية في النتائج ضمن مراجعات لاحقة. ولم تحدد المجموعة موعدًا لنشر التقرير النهائي، لكنها أكدت أنها ستراجع الإفادات قبل إصدار توصياتها. ويأتي هذا العمل امتدادًا لتحقيق سابق خلال 2022–2023 بشأن سياسة بريطانيا في العملات المشفرة، والذي أشار إلى أن الوصول للخدمات المصرفية يمثل إحدى العقبات أمام شركات الأصول الرقمية. ويُوسّع التحقيق الحالي قاعدة الأدلة لتشمل أطرافًا خارج قطاع العملات المشفرة، بما يتيح للبنوك ومقدمي خدمات الدفع شرح ضوابط الامتثال وتقييم مخاطر العملاء وسياسات المعاملات. وتبرز أهمية ذلك لأن إغلاق الحسابات يتداخل مع اعتبارات قانونية وتجارية، بينما تبقى المؤسسات المصرفية ملزمة بمسؤوليات إدارة المخاطر بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال والاحتيال. وكانت هيئة السلوك المالي (FCA) قد راجعت في 2023 مسألة الوصول إلى حسابات الدفع وإغلاقها، وتناول تقريرها تحديدًا مشكلات أبلغت عنها شركات الأصول المشفرة وشركات الدفع. ويتزامن التحقيق مع إطلاق إطار تنظيمي رسمي لأنشطة محددة في قطاع العملات المشفرة. فقد أصبح "قانون الخدمات والأسواق المالية 2000 (لوائح الأصول المشفرة) 2026" نافذًا في فبراير، وأعلنت وزارة الخزانة البريطانية (HM Treasury) أن الإطار سيدخل حيز التطبيق في أكتوبر 2027. وبعد بدء التنفيذ، ستحتاج الشركات التي تمارس أنشطة مشمولة إلى الحصول على ترخيص من هيئة السلوك المالي. وتعزز هذه الجدولة الزمنية حجة المجموعة البرلمانية بضرورة معالجة إشكالات الوصول إلى الخدمات المصرفية قبل بدء متطلبات الترخيص، إذ تظل الشركات المنظمة بحاجة إلى حسابات لتلقي الأموال ودفع الرواتب وتسوية التزامات الموردين. كما يدرس التحقيق ردود الفعل الدولية على القيود المصرفية المرتبطة بالعملات المشفرة، ويطلب أمثلة من ولايات قضائية نجحت في تحسين الوصول مع الإبقاء على الضمانات. وقد تدفع البنوك بأن ضوابط المعاملات تحمي العملاء من عمليات الاحتيال والتحويلات غير المصرح بها، بينما قد ترد شركات العملات المشفرة بأن القيود الواسعة تعامل الشركات المرخصة وغير المرخصة على حد سواء. ومن المتوقع أن تحدد الإفادات ما إذا كانت المجموعة ستدعم إصدار إرشادات تنظيمية، أو تعزيز قنوات التواصل، أو تعديل الممارسات المصرفية. وتبقى أي توصية مرهونة بتحرك الحكومة أو الجهات الرقابية أو المؤسسات المالية. ويأتي هذا الملف ضمن اهتمام حكومي أوسع بالتمويل الرقمي، مع تقدم قواعد خاصة بالعملات المستقرة والمدفوعات المرمزة والأوراق المالية الرقمية. وفي يونيو 2026، أعلن بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي نهجهما المشترك للعملات المستقرة، بحيث تشرف هيئة السلوك المالي على العملات المستقرة المؤهلة الصادرة في المملكة المتحدة واستخدامها في مدفوعات التجزئة، بينما يتقاسم بنك إنجلترا الإشراف عندما تصنّف وزارة الخزانة المُصدر على أنه "نظامي". ويفصل هذا الترتيب بين الرقابة السوقية المعتادة ومخاوف الاستقرار المالي الأوسع. وقالت وزارة الخزانة إن السياسة تدعم أيضًا إطارًا موحدًا لخدمات الدفع التقليدية والمُرمزة، يشمل العملات المستقرة والودائع المرمزة. وقد تزيد هذه التنظيمات الطلب على علاقات مصرفية رسمية، نظرًا لاعتماد الشركات المصرح لها على البنية التحتية المصرفية لأموال العملاء والرواتب والضرائب والمصروفات التشغيلية. ومع ذلك، لا يملك التحقيق صلاحية إلزام البنوك بخدمة شركات بعينها، لكنه قد يؤثر في كيفية توثيق القرارات القائمة على المخاطر وتطبيقها. هذه المادة لأغراض معلوماتية فقط ولا تشكل مشورة قانونية أو تنظيمية أو مالية. التحقيق البرلماني لا يزال جاريًا، وقد تتغير أي توصيات قبل أن تتخذ الحكومة البريطانية أو الجهات الرقابية خطوات لاحقة. آخر موعد لتقديم الأدلة هو 31 أغسطس 2026، على أن تراجع المجموعة الردود وتنشر توصياتها دون موعد محدد للتقرير النهائي.