بريطانيا تقترح تفويضًا ثانويًا لبنك إنجلترا لدفع ابتكار المدفوعات المرتبطة بالعملات المستقرة

تعتزم الحكومة البريطانية منح بنك إنجلترا تفويضًا ثانويًا يركز على الابتكار في المدفوعات الرقمية، مع نص صريح يشمل أنظمة الدفع التي تعتمد على "أصول تسوية رقمية" مثل العملات المستقرة. وأعلنت وزارة الخزانة البريطانية (HM Treasury) يوم الخميس أن الاستقرار المالي سيبقى المهمة الأساسية للبنك المركزي، مع إتاحة مساحة منظمة للتجربة وتطوير أشكال جديدة من النقود الرقمية. وبحسب الخزانة، سيُطبق التغيير على إشراف بنك إنجلترا على البنية التحتية للمدفوعات، على أن يقدم البنك تقريرًا سنويًا إلى البرلمان يوضح فيه ما أحرزه من تقدم في تحقيق هدف الابتكار الجديد. وتخطط الحكومة لإدراج التفويض عبر تعديلات على مشروع قانون الخدمات والأسواق المالية، المقرر أن يخضع لمزيد من النقاش في مجلس اللوردات يومي 7 و9 سبتمبر. أبرز النقاط - سيحصل بنك إنجلترا على هدف ثانوي لدعم الابتكار في أنظمة الدفع والنقود الرقمية، مع بقاء الاستقرار المالي أولوية أولى. - يشمل التفويض الأنظمة التي تستخدم أصول تسوية رقمية، بما فيها العملات المستقرة، ما يربط سياسة بريطانيا تجاه العملات المستقرة بشكل أوضح بأجندة تطوير المدفوعات. - سيوفر البنك تحديثات سنوية للبرلمان حول عمله في الابتكار، بما قد يعزز المساءلة العامة بشأن تطبيق القواعد المرتبطة بالعملات المستقرة. - سيُدرج المقترح عبر تعديلات على مشروع قانون الخدمات والأسواق المالية، مع جلسات مجلس اللوردات المقررة يومي 7 و9 سبتمبر. - قد يتوقف تفاعل القطاع على التفاصيل العملية لكيفية توظيف التقارير السنوية إلى جانب المتطلبات القائمة للعملات المستقرة. لماذا يهم دور "الابتكار" لبنك إنجلترا في ملف العملات المستقرة يوسّع الإعلان نطاق دور بنك إنجلترا ليتجاوز الرقابة التي تركز على الاستقرار فقط. ووفق المقترح، سيجري توسيع نهج تنظيمي مطبق على بنى السوق الأساسية، تحديدًا المؤسسات المقاصة المركزية (CCPs) ومستودعات الأوراق المالية المركزية (CSDs)، ليشمل أيضًا هدفًا يتعلق بابتكار المدفوعات. تكمن أهمية ذلك للعملات المستقرة في أن التفويض لا يقتصر على بحوث نظرية أو على النقود الرقمية للبنك المركزي وحدها. فالخزانة تؤكد أن التفويض يغطي أنظمة دفع تستخدم أصول تسوية رقمية، وهو توصيف يضم العملات المستقرة ويضعها ضمن أجندة التكنولوجيا الأوسع للمدفوعات في المملكة المتحدة. وللمشاركين في السوق، يمكن لتركيز المنظمين أن يؤثر في سرعة انتقال قنوات الدفع الجديدة من مرحلة التجريب إلى الإطلاق. كما أن وجود "هدف ابتكار" رسمي، مقترنًا بتقارير إلى البرلمان، قد ينعكس على كيفية موازنة بنك إنجلترا بين الحذر والتجريب مع تطور قواعد العملات المستقرة واختبارات البنية التحتية المرتبطة بها. التقارير البرلمانية قد تزيد من التدقيق رغم توصيف تفويض الابتكار بأنه ثانوي مقارنة بالاستقرار المالي، فإن طريقة التطبيق ستحدد مقدار المساحة المتاحة لنمو سوق العملات المستقرة ضمن الإطار البريطاني. ونقلًا عن ماكسيم ساخاروف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة WeFi، فإن إلزامية التقارير السنوية قد تميل بالكفة نحو تدقيق عام أكبر. وقال ساخاروف لـ Cointelegraph إن هدف الابتكار "ثانوي للاستقرار المالي"، وبالتالي "لا يلغي شيئًا"، لكن بنك إنجلترا سيكون مطالبًا بنشر سرد سنوي لأعماله في ابتكار المدفوعات والنقود الرقمية. ورأى أن ذلك قد يكون مهمًا لأنه يسلط مزيدًا من الانتباه على قواعد العملات المستقرة التي أنهى البنك المركزي صياغتها في يونيو. وبعبارة أخرى، حتى لو لم يُضعف التفويض التزامات الاستقرار، فإن عنصر التقرير قد يرفع مستوى الشفافية حول كيفية تطبيق تلك الالتزامات على أرض الواقع. متطلبات قائمة ونقاش محوري حول الاحتياطيات ركز ساخاروف على متطلبات محددة تخص "جهات إصدار العملات المستقرة ذات الأهمية النظامية"، بما في ذلك هيكل احتياطي يقول إنه يلزم المُصدرين بالاحتفاظ بما لا يقل عن 30% من أصول الدعم في ودائع غير مدرة للفائدة لدى البنك المركزي. واعتبر أن "توزيع الاحتياطي هو أول ما يجب إصلاحه"، مشيرًا إلى أن هذا الشرط قد يؤثر في الجدوى التجارية لأعمال العملات المستقرة. وتكتسب هذه النقطة أهمية للمستثمرين والمشغلين لأن قواعد الاحتياطي تؤثر مباشرة في هيكل التكاليف وإدارة المخاطر واقتصاديات الإصدار، وهي عوامل تحدد من يستطيع التوسع مع الالتزام بمتطلبات الامتثال. ويُذكر أن تفويض الابتكار لا يغير تلقائيًا آليات الاحتياطي، لكنه قد يخلق، عبر ربط تقارير البنك بتطوير المدفوعات الرقمية، ضغطًا سياسيًا وعامًا إضافيًا لشرح مدى اتساق تصميم سوق العملات المستقرة مع أهداف تحديث المدفوعات. زخم بريطاني: من اختبارات التشغيل البيني إلى تنسيق عبر الحدود يأتي التفويض المقترح في وقت تكثف فيه المملكة المتحدة أعمالها التشغيلية والسياساتية المتعلقة بالعملات المستقرة. ففي أغسطس، بدأت مجموعة مشاركة في مختبر الجنيه الرقمي التابع لبنك إنجلترا اختبار إمكانية التشغيل البيني لعملة مستقرة مع نسخة محاكاة من الجنيه الإسترليني الرقمي ضمن عملية دفع تجارية عبر الحدود. وذكرت الخزانة وتقارير المشروع أن المنصة التجريبية لا تستخدم عملاء أو أموالًا حقيقية. وقبل ذلك، في منتصف يوليو، أصدرت المملكة المتحدة والولايات المتحدة بيانًا مشتركًا حول العملات المستقرة أشار إلى نية تمكين استخدامها في التمويل عبر الحدود ودعا إلى تقارب أوثق بين الأطر التنظيمية. ويعكس البيان سعي لندن إلى التشغيل البيني ليس على المستوى التقني فقط، بل أيضًا عبر تقارب القواعد بين الولايات القضائية. وتشير خطوات أخرى إلى تعديل قيود سابقة. فقد أفادت Cointelegraph بأن بنك إنجلترا تراجع عن خطط لتحديد سقف حيازة الأفراد عند 20,000 جنيه إسترليني وحيازة الشركات عند 10 ملايين جنيه إسترليني، واستبدل ذلك بسقف مؤقت للإصدار قدره 40 مليار جنيه إسترليني (نحو 52.9 مليار دولار) لكل "عملة مستقرة ذات أهمية نظامية". ويعكس هذا التغيير، إلى جانب نشاط يوليو وأغسطس على مستوى السياسات والاختبارات، توجهًا يركز على المخاطر النظامية مع إتاحة مشاركة أوسع مقارنة بالقيود السابقة على الأفراد والشركات. كما يندرج توسيع تفويض بنك إنجلترا ضمن مسار أوسع لدعم الابتكار في الحلول القائمة على التوكنة وتقنيات السجلات الموزعة (DLT)، وهو ما أشارت إليه وزيرة شؤون المدينة لوسي ريغبي بقولها إن التوكنة وDLT قد تحولان الأسواق المالية عالميًا. ومع اقتراب مناقشات مجلس اللوردات يومي 7 و9 سبتمبر، سيراقب المشاركون في السوق مسارين: اعتماد التفويض من عدمه، وكيف سيحوّل بنك إنجلترا مفهوم "الابتكار" إلى إجراءات قابلة للقياس، خصوصًا في ملفات مثل متطلبات الجهات ذات الأهمية النظامية وتصميم الاحتياطيات التي تؤثر حاليًا في اقتصاديات أعمال العملات المستقرة.