لجنة في مجلس النواب الأميركي تراجع مشروعات قوانين ضرائب العملات المشفّرة في سبتمبر

عقدت لجنة "الطرق والوسائل" في مجلس النواب جلسة استماع تشريعية في 9 يونيو، قاد خلالها رئيس اللجنة جيسون سميث (جمهوري-ميسوري) مراجعة ما لا يقل عن ستة مشروعات قوانين ومسودات مرتبطة تستهدف إعادة صياغة طريقة تعامل مصلحة الضرائب الأميركية (IRS) مع الأصول الرقمية. وتُعد هذه أول مشاركة جوهرية للجنة في سياسة الضرائب الخاصة بالعملات المشفّرة منذ سنوات. ماذا تتضمن المقترحات؟ المسودة التشريعية الصادرة في 4 يونيو تتناول عدداً من نقاط الخلاف التي يكررها مالكو العملات المشفّرة وجماعات الضغط في القطاع منذ فترة طويلة. ويبرز منها مشروعان على وجه الخصوص: • H.R. 9178: يهدف إلى تقليص العبء الورقي على مالكي الأصول الرقمية عند إجراء معاملات صغيرة. فوفق القواعد الحالية، يُعد شراء سلعة باستخدام بيتكوين حدثاً خاضعاً للضريبة من الناحية الفنية، مع إلزام بالإفصاح عن ربح أو خسارة رأسمالية. ويستهدف المشروع منح إعفاء لهذا النوع من الاستخدامات اليومية. • H.R. 9175: يتناول خيار تأجيل الضريبة على المكافآت المتحصلة من التعدين والتكديس (staking). حالياً تُعامل مصلحة الضرائب مكافآت التكديس التي يحصل عليها الموثّق (validator) أو الرموز الجديدة التي يتلقاها المُعدّن كدخل خاضع للضريبة لحظة الاستلام. ويقترح المشروع السماح بتأجيل هذا الاستحقاق الضريبي. وبخلاف هذين الإجرائين، تركز الحزمة الأوسع على مواءمة القواعد مع النظام المالي التقليدي. وتطرح اللجنة منطقاً مباشراً مفاده أن الأصول الرقمية لا ينبغي أن تُعامل ضريبياً بصرامة أعلى من أدوات مماثلة في التمويل التقليدي لمجرد أنها تعمل عبر البلوك تشين. المشهد السياسي قدّم سميث الجهد التشريعي بوصفه جزءاً من تعزيز القدرة التنافسية، مشيراً إلى حاجة الولايات المتحدة إلى "قواعد واضحة" للأصول الرقمية للحفاظ على موقعها القيادي. كما ساهم النائبان ماكس ميلر وستيفن هورسفورد، الجمهوري والديمقراطي على التوالي، بأعمال تأسيسية في وقت سابق من عام 2026 تم البناء عليها ضمن الحزمة الحالية. وبحلول أواخر يونيو 2026، أبدت مجموعات الصناعة تأييدها للمضي قدماً في البنود الرئيسية المتعلقة بالتعدين والتكديس دون تعديل. ما الذي يعنيه ذلك للمستثمرين؟ بالنسبة لمستثمري التجزئة والمستخدمين اليوميين، يمكن لإعفاء المعاملات الصغيرة أن يزيل واحدة من أكبر نقاط الاحتكاك أمام انتشار استخدام الأصول الرقمية، إذ إن كل عملية حالياً تخلق التزاماً بالإبلاغ الضريبي. أما المُعدّنون والمشاركون في التكديس، فيستهدف بند التأجيل معالجة مشكلة هيكلية. فشبكات إثبات الحصة مثل إيثريوم تولّد مكافآت تكديس، ويترتب على المعالجة الضريبية الحالية وضع قد يدفع فيه المشاركون ضرائب أعلى من القيمة الفعلية لمكافآتهم لاحقاً. ومن شأن آلية التأجيل أن تقرّب ضرائب التكديس في العملات المشفّرة من طريقة التعامل مع الأصول المدرة للدخل في التمويل التقليدي.