قانون إسكان أمريكي يتضمن حظراً على "CBDC" يتجه لدخول حيز التنفيذ دون توقيع ترامب

يقترب مشروع قانون إسكان أمريكي مدعوم من الحزبين من التحول إلى قانون نافذ بعد أن امتنع الرئيس دونالد ترامب عن توقيعه. ويتضمن التشريع، الذي يحمل اسم "21st Century ROAD to Housing Act"، بنداً يفرض حظراً لعدة سنوات على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بإصدار أو إنشاء عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC). وبحسب القواعد الدستورية الأمريكية، يبقى أمام الرئيس نافذة زمنية محددة للتوقيع أو استخدام حق النقض. ووفقاً للنص، ظل المشروع على مكتب ترامب لنحو 10 أيام مع استثناء أيام الأحد، وهو ما يتيح دخوله حيز التنفيذ تلقائياً إذا لم يصدر توقيع أو فيتو ضمن المهلة. ترامب كان قد ألغى مراسم توقيع كانت مقررة للمشروع، وعاد يوم الجمعة عبر منصة "Truth Social" للتأكيد أنه لن يوقعه. كما دعا الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى تركيز الجهود على مشروع منفصل مرتبط بالتصويت هو "SAVE America Act"، وهو مقترح يواجه انتقادات واسعة بسبب اشتراطه تقديم إثبات الجنسية الأمريكية حضورياً عند التسجيل. أبرز النقاط: - من المرجح أن يصبح "21st Century ROAD to Housing Act" قانوناً تلقائياً إذا لم يوقّع ترامب ولم يستخدم الفيتو قبل انتهاء المهلة الدستورية. - ينص المشروع على منع الاحتياطي الفيدرالي من إصدار أو إنشاء "CBDC" أو أي أصل رقمي "مماثل بشكل جوهري" حتى 31 ديسمبر 2030. - تصريحات ترامب يوم الجمعة لم تتطرق مباشرة إلى بند "CBDC". - امتناعه عن التوقيع يثير تساؤلات حول ما إذا كانت تشريعات أصول رقمية أخرى قد تواجه احتكاكات سياسية مشابهة. لماذا يتوقع أن يدخل قانون الإسكان حيز التنفيذ اقتراب نهاية المهلة الدستورية جعل آلية النفاذ التلقائي هي العامل الحاسم. وتزامناً مع ذلك، أكد ترامب أنه لن يوقع المشروع، وهاجم الجمهوريين الذين أيدوه واصفاً إياهم بـ"الأغبياء"، مع توجيه البوصلة نحو أولويات مجلس الشيوخ التالية وعلى رأسها "SAVE America Act". وضمن هذه الآلية، قد يصبح التشريع نافذاً من دون توقيع صريح إذا لم يُستخدم الفيتو. السيناتورة إليزابيث وارن، وهي من الرعاة المشاركين للمشروع، قالت إن القانون سيمضي إلى النفاذ بغض النظر عن رفض الرئيس التوقيع، وفقاً لتصريحاتها المنقولة في التغطيات. حظر "CBDC" داخل تشريع إسكان رغم أن المشروع يقدم باعتباره حزمة إسكان، إلا أنه يحتوي على قيد رقمي موجّه للاحتياطي الفيدرالي. فالنص يحظر إصدار أو إنشاء عملة رقمية للبنك المركزي "أو أي أصل رقمي مماثل بشكل جوهري" حتى 31 ديسمبر 2030. ورأى محللون أن إدراج هذا البند يحمل بعداً سياسياً يهدف إلى اجتذاب أو الحفاظ على دعم داخل بعض الأوساط الجمهورية. ويُلاحظ أن ترامب لم يتناول هذا البند في تعليقاته الأخيرة، ما يعزز فكرة أن بقاء الحظر قد يستند إلى مسار الإجراءات والمهل أكثر من كونه نتيجة دعم رئاسي مباشر. هل يمتد أثر "عدم التوقيع" إلى تشريعات العملات المشفرة؟ ترامب قال إنه يريد "تحصين" تنظيم الأصول الرقمية في الولايات المتحدة للمستقبل، لكن واقعة مشروع الإسكان تبرز كيف يمكن للمساومات السياسية أن تؤثر في الزخم التشريعي حتى عندما لا يكون جوهر المشروع هو محور اعتراض الرئيس. الأنظار تتجه الآن إلى ما إذا كان نمط الامتناع عن التوقيع قد يتكرر مع تشريعات كبرى أخرى، وفي مقدمتها "Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act"، الذي وصفه عدد من أصحاب المصلحة بأنه من أبرز مقترحات تنظيم الأصول الرقمية في السنوات الأخيرة. وبحسب تغطيات سابقة، أقر مجلس النواب مشروع "CLARITY Act" كما اجتاز لجنتين أساسيتين في مجلس الشيوخ. وذكر قادة جمهوريون أنهم يتوقعون انتقاله إلى جلسة تصويت عامة في مجلس الشيوخ خلال يوليو بعد عودة المشرعين من فترات العمل في الولايات. قرار ترامب بشأن مشروع الإسكان يوحي بأن نتائج الكونغرس الحالي قد تظل رهينة تفاهمات معقدة بين الحزبين ومدى استعداد الرئيس لتوقيع مشاريع قد لا ترتبط مباشرة بأسباب الاعتراض المعلنة. توجد أيضاً زاوية سياسية إضافية. تقارير سابقة أشارت إلى ارتباطات مالية شخصية لترامب بالقطاع، بما في ذلك إفصاحات تفيد بأنه حقق أكثر من 1.4 مليار دولار دخلاً من مشروعاته المشفرة في 2025، مع إشارات إلى عملات ميم ومنصة "World Liberty Financial" التابعة للعائلة. ويستند منتقدون ومراقبون إلى هذه الروابط للقول إن مفاوضات تشريعات "هيكل السوق" قد تتداخل مع اعتبارات سياسية أوسع. ما الذي يجب متابعته مع ترجيح دخول قانون الإسكان حيز التنفيذ بفعل التوقيت الدستوري، تنتقل حالة عدم اليقين إلى مسار مشاريع الأصول الرقمية مثل "CLARITY Act" وصولاً إلى تصويت مجلس الشيوخ، وإلى احتمال ظهور احتكاكات تنفيذية مماثلة في مشاريع لاحقة. المتابعة لا تقتصر على نصوص القوانين وموافقات اللجان، بل تشمل أيضاً الأجندة السياسية وإشارات الرئيس بشأن توقيع أو عدم توقيع تشريعات أخرى ذات صلة بالقطاع.