فشل مشروع قانون "CLARITY" في تجاوز حاجز 60 صوتاً اللازمة للمضي قدماً، بعد تصويت مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء بنتيجة 49 مقابل 50. وجاءت المعارضة من الديمقراطيين، إلى جانب ثلاثة أعضاء جمهوريين هم سوزان كولينز وجوش هاولي وجيري موران. وفي وقت لاحق بدّل السيناتور توم تيليس صوته، ما أبقى الباب مفتوحاً لإمكانية إعادة طرح التصويت لاحقاً. التصويت أنهى الجولة الحالية من النقاش من دون إغلاق ملف التفاوض. فبحسب "Crypto In America"، استمرت محادثات في أروقة الكابيتول قبل التصويت بوقت قصير. وأفاد أحد موظفي الديمقراطيين بأن تيليس كان يؤيد تأجيل التصويت لإتاحة المزيد من التفاوض، لكن فريق رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ تيم سكوت أنهى تلك المحادثات من دون توضيح، لتتباين بعدها روايات الطرفين حول أسباب التعثر. السيناتور سينثيا لوميس، التي تُعد المهندسة الرئيسية للمشروع، قالت إن الديمقراطيين لم يكونوا جادين بشأن حماية المستهلك. سبعة أعضاء ديمقراطيين اعتبروا أن المشروع لم يُدفن بعد، وأكدوا أن باب التفاوض ما زال مفتوحاً. وقالت السيناتور أنجيلا ألسوبروكس إن نتيجة الثلاثاء تمثل انتكاسة وليست نهاية، مشيرة إلى أن أكثر من 70 مليون أميركي يتعاملون مع هذا القطاع. وانضم إليها كل من كيرستن جيليبراند، مارك وارنر، كوري بوكر، كاثرين كورتيز ماستو، روبن جاليغو ورافائيل وارنوك. ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على النقاشات، بدأت بالفعل محاولات أولية لإعادة إطلاق المحادثات، فيما يقيّم المشرّعون ما إذا كان الحزبان سيعودان إلى طاولة التفاوض. تعثر التشريع حوّل الأنظار سريعاً إلى الجهات التنظيمية الأميركية. رئيسة معهد سياسات سولانا كريستين سميث قالت إن القطاع بات ينظر إلى المنظمين للحصول على توجيه أوضح. رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات "SEC" بول أتكينز ربط بدوره بين تعثر مشروع القانون وبين خطوة الهيئة لإطلاق إعفاء جديد يركز على الابتكار. وأعلنت "SEC" يوم الخميس عن الإجراء، بما يفتح مساراً يسمح بتداول الأسهم الأميركية المُرمّزة على السلسلة. وفي المقابل، أصدرت هيئة تداول السلع الآجلة "CFTC" موقف "عدم اتخاذ إجراء" يغطي مزودي البرمجيات السلبيين. كما أحالت الهيئة إلى البيت الأبيض، للمراجعة، مقترحاً أوسع لقواعد تنظيم أسواق العملات المشفّرة، من دون الكشف عن تفاصيله حتى الآن. وتأتي هذه التحركات في أعقاب تصويت مجلس الشيوخ الذي نقل بوصلة الاهتمام من مفاوضات الكونغرس إلى صلب عمل الجهات التنظيمية الفيدرالية.

أفادت تقارير بأن السعودية قررت الانسحاب من برنامج للعملة الرقمية تقوده الصين، كان يستهدف بناء منظومة مدفوعات عابرة للحدود تشكل بديلاً لنظام التسويات المعتمد على الدولار.

لم تكن توقعات السوق تشير إلى فرص قوية لتمرير قانون CLARITY في تصويت الإغلاق (cloture) يوم الثلاثاء، لكن تأكيد فشله جاء قاسياً على معظم العملات المشفرة. وكان XRP الأكثر تضرراً، إذ هبط بأكثر من 8% في لحظة من التداولات وتراجع دون 1.30 دولار مسجلاً أدنى مستوى شهري. الضغط لم يقتصر على السعر. فقد هوت قيمة "cumulative volume delta" إلى سالب 10.5 ملايين، ما يوحي بأن الحركة تجاوزت جني أرباح اعتيادياً. وبعد أن استوعب السوق صدمة التعثر التنظيمي، سألنا ChatGPT عن مسار الأصل من هنا، وعن المستويات التي قد تحدد الخطوة التالية. تنظيم مؤجل لا ملغى يرى ChatGPT أن فشل القانون في التقدم داخل مجلس الشيوخ الأميركي في 15 سبتمبر لا يعني شطبه نهائياً. في الوقت الحالي، ينتقل عبء أكبر إلى الجهتين الرقابيتين الأكبر في الولايات المتحدة، هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، اللتين تواصلان الدفع بقواعد تخص العملات المشفرة ضمن صلاحياتهما القائمة. ويشير إلى أن القواعد الصادرة عن الوكالات يمكن تغييرها بسهولة أكبر من قبل إدارة لاحقة، ما يزيد من أهمية قانون CLARITY. ومع ذلك، يظل وضع XRP مختلفاً نسبياً. فقد أكد الرئيس التنفيذي لشركة Ripple، براد جارلينغهاوس، بعد التصويت أن أعمال الشركة وزخمها لم يتأثرا، كما طمأن مستثمري XRP بأن الأساس القانوني القائم للأصل داخل الولايات المتحدة لم يتغير بسبب تعثر مجلس الشيوخ. ويأتي ذلك في ظل تحسن ملحوظ في وضع الرمز خلال السنوات الماضية، خصوصاً بعد خاتمة الدعوى بين SEC والشركة المطورة بشأن تصنيفه. كما تتداول بالفعل منتجات مؤسسية مرتبطة بـXRP، مع جذب صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) أكثر من 1.7 مليار دولار خلال أقل من عام. وبحسب ChatGPT، فإن تعثر الكونغرس عن الاتفاق على هيكلية السوق الأساسية يؤخر "طبقة اليقين" التالية، لكنه لا يمحو التقدم المتحقق حتى الآن. خريطة الطريق المقبلة يتوقع ChatGPT أن يحتاج الرمز إلى فترة لإعادة بناء الثقة بدلاً من استئناف سريع لموجة الصعود في منتصف أغسطس التي دفعته إلى 1.70 دولار. السيناريو الأكثر ترجيحاً، وفقاً له، هو مرحلة تماسك بين 1.25 و1.50 دولار بينما يستوعب السوق نتيجة التصويت ويراقب تدفقات صناديق ETFs. التعافي فوق 1.50 دولار قد يفتح المجال لإعادة اختبار قمة 1.70 دولار، ومع عودة الطلب المؤسسي وتحسن أداء العملات البديلة على نطاق أوسع قد يعود مستوى 2.00 دولار إلى الواجهة. أما السيناريو السلبي فيضع احتمال تراجع XRP إلى 1.20 دولار إذا تدهورت تدفقات ETFs وفقد السوق مزيداً من الزخم. نُشر هذا التقرير أولاً على CryptoPotato تحت عنوان: "Where Does XRP Go After the CLARITY Setback? ChatGPT Maps the Key Scenarios".

أقدم الاحتياطي الفيدرالي على أول رفع لأسعار الفائدة منذ ثلاث سنوات، ليرتفع معدل الفائدة إلى 4.00%. وفي مخطط التوقعات "Dot Plot"، أشار 16 من أصل 18 مسؤولاً إلى احتمال تنفيذ زيادة أخرى خلال العام الجاري. انعكس القرار سريعاً على المعادن النفيسة، إذ تراجع الذهب بالفعل إلى 4,275. تداول الذهب (GOLD) عبر BingX TradFi.

ملخص ما فاتك هذا الأسبوع في تنظيم العملات المشفرة بالولايات المتحدة: 1) رفض مجلس الشيوخ الصيغة الحالية من "قانون CLARITY"، إذ جاءت نتيجة التصويت أقل بـ11 صوتاً من حاجز الـ60 صوتاً المطلوب. 2) أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) قواعد تمنح صُنّاع السوق الآليين مثل @Uniswap مساحة أكبر للتعامل مع الأسهم المُرمّزة. 3) قالت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إنها ستواصل أيضاً الدفع قدماً بقواعدها التنظيمية للأسواق. وعلى وقع هذه التطورات، قفز سعر بيتكوين (BTC) إلى 81,000 دولار.

شدّدت تركيا إجراءاتها ضد شبكة احتيال عابرة للحدود مرتبطة بالعملات المشفّرة، بعدما بلغت قيمة معاملاتها نحو 266 مليون دولار. ووفقًا لـ Gold News، أعلنت وزارة العدل التركية في 20 سبتمبر أن أجهزة إنفاذ القانون فككت شبكة يُشتبه في أنها استهدفت أجانب عبر منصات استثمار وهمية للفوركس والعملات المشفّرة، وأسفرت العملية عن توقيف 201 مشتبهًا بهم. وأظهرت التحقيقات أن الشبكة استدرجت الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت بوعود بعوائد مرتفعة، مع عرض أرباح مُفبركة على منصات تديرها. وعند محاولة الضحايا سحب أموالهم، كانت تُطلب منهم دفعات إضافية بذريعة تجميد الحسابات أو الضرائب. وقالت السلطات إن العائدات غير المشروعة نُقلت لاحقًا إلى حسابات مصرفية خارجية ومحافظ عملات مشفّرة. وبلغ إجمالي حجم معاملات الشبكة خلال العامين الماضيين نحو 13 مليار ليرة تركية (قرابة 266 مليون دولار). كما صادرت الجهات الأمنية أصولًا بنحو 1.5 مليار ليرة، و80 مركبة و12 عقارًا، وجمّدت حسابات مصرفية وأرصدة عملات مشفّرة وحسابات شركات مرتبطة بالقضية.

فتحت الشرطة في كوريا الجنوبية قضايا جنائية بحق 26 مستخدمًا لمنصة أسواق التنبؤ \"Polymarket\"، وأحالت 18 منهم إلى النيابة العامة، على خلفية رهانات تقدر بنحو 17.6 مليار وون (قرابة 12.7 مليون دولار) مرتبطة بنتائج سياسية واقتصادية واجتماعية. وجرى الكشف عن القضية في 17 سبتمبر استنادًا إلى بيانات صادرة عن مكتب النائب عن الحزب الديمقراطي يون غيون-يونغ. وتتمحور المعركة القانونية المرتقبة حول ما إذا كان التداول عبر \"Polymarket\" يُعد مقامرة بموجب القانون الكوري، أم أنه أقرب إلى استثمار في أدوات شبيهة بالمشتقات. وبحسب تقرير لصحيفة \"Asia Economy\"، سجّلت وحدة التحقيقات السيبرانية في وكالة شرطة كانغوون 26 مشتبهًا بهم حتى 15 سبتمبر، فيما بلغ أكبر رهان منفرد لمستخدم واحد نحو 5.7 مليارات وون (حوالي 4.1 ملايين دولار). ولا تحتفظ \"Polymarket\" بأموال المستخدمين، كما تُسوي الرهانات تلقائيًا بعملتي \"USDC\" أو \"pUSD\" اعتمادًا على النتائج الواقعية، ما يعني أنها لا تملك قائمة أسماء حقيقية للمتداولين. رغم ذلك، اعتمدت الجهات الأمنية على سجلات معاملات البلوك تشين العامة وتقنيات مفتوحة المصدر لتتبع المستخدمين في كوريا. وترى الشرطة أن هذه المعاملات تندرج ضمن المقامرة غير القانونية وفق المادة 246 من قانون العقوبات، مستندة إلى سابقة للمحكمة العليا تعتبر أن الرهان يُعد مقامرة بمجرد توافر عنصر الاحتمال ووضع مال على النتيجة، حتى إن كان للمهارة دور. ووفقًا لوجهة نظرها، فإن توصيف التداول على أنه \"استثمار\" لا يغيّر من حقيقة أن أصلًا افتراضيًا يُعرّض للخطر على نتيجة لا يمكن التنبؤ بها مسبقًا. في المقابل، يجادل المستخدمون بأن \"Polymarket\" ينبغي التعامل معها كسوق مشتقات لأصول افتراضية لا كمنصة مقامرة، ومن المتوقع أن تتحول هذه النقطة إلى محور رئيسي عند وصول القضايا إلى المحكمة. وأشارت المحامية كيم تاي-ريم من شركة \"AXIS Law\" إلى أن الهيكل قد يفي رسميًا بتعريف المقامرة قانونيًا، إذ ترتبط الأرباح والخسائر بنتائج غير مؤكدة مع وجود أصول افتراضية على المحك. وتأتي هذه التطورات بعد قرار كوريا الجنوبية في 18 أغسطس حجب الوصول المحلي إلى \"Polymarket\". ونقلًا عن تقرير سابق لـ\"CryptoPotato\"، قالت السلطات إن بنية \"الفائز يحصد كل شيء\" إلى جانب الرهان على أحداث خارج سيطرة المستخدمين تعزز سلوك المقامرة. وكانت \"Polymarket\" قد دفعت بأنها خارج الولاية القضائية الكورية بعد إيقاف الخدمة باللغة الكورية وإلغاء المدفوعات المقومة بالوون، إلا أن الجهة المختصة رفضت هذا الطرح. وتواجه أسواق التنبؤ ضغوطًا مشابهة خارج كوريا، إذ قيّدت فرنسا وأستراليا وألمانيا الوصول إلى المنصة، كما رفعت مدينة بالتيمور الشهر الماضي دعوى ضد \"Polymarket\" والمنافسة \"Kalshi\" بدعوى تشغيلهما مراهنات رياضية دون ترخيص.

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن محتالين ربطوا بطاقات خصم مسروقة بحسابات أمريكية على منصة "Polymarket" خلال فبراير، في محاولة لتمرير ما لا يقل عن 10 ملايين دولار عبر رهانات وعمليات سحب. وذكرت الصحيفة أن معالج المدفوعات لدى الشركة رفض في مرحلة ما أكثر من 80% من الإيداعات التي تعامل معها باعتبارها عمليات احتيال، مقارنة بمتوسط شائع في القطاع يقارب 1%. ونقل التقرير عن أشخاص مطلعين على الوقائع أن الرئيس التنفيذي شاين كوبلان رد على مخاوف الموظفين بالدعوة إلى الاستمرار في التوسع، مع التعامل مع الأمر عبر دفع غرامة إذا ما اكتشف المنظمون ذلك لاحقًا. من جهتها قالت "Polymarket" إنها تطبق إجراءات لرصد الأنشطة المشبوهة والاستجابة لها، وإنها ملتزمة بالتعاون مع الجهات التنظيمية وجهات إنفاذ القانون.

الكاتب: Rita فتحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) باب تداول الأسهم المُرمّزة داخل الولايات المتحدة للمرة الأولى. وقال "غولدمان ساكس" في تقرير صادر بتاريخ 18 سبتمبر 2026 إن الهيئة أصدرت في 17 سبتمبر أمرًا يمنح إعفاءً مشروطًا من التسجيل لمدة خمس سنوات لجهات محددة من البورصات ومزوّدي السيولة، بما يتيح لها تقديم تداول الأسهم المُرمّزة داخل السوق الأميركية. وتُعرَف هذه الجهات باسم "منصات تداول الأوراق المالية المُرمّزة" (Tokenized Securities Venues - TSVs). ويرى البنك أن هذا القرار يوفّر، لأول مرة، إطارًا واسعًا يسمح بتداول الأسهم المُرمّزة في الولايات المتحدة، وقد يدفع إلى نمو تدريجي في سوق الأسهم الأميركية المُرمّزة. ثلاثة شروط تُقيّد الأثر القريب حدّد محلل "غولدمان ساكس" جيمس يارو ثلاثة شروط رئيسية للإعفاء: 1) أهلية الإعفاء محصورة بالمنصات التي تعتمد دفتر أوامر قائمًا على "صانع سوق آلي" (AMM). البورصات التقليدية ومعظم منصات تداول العملات المشفّرة المركزية، التي تستخدم دفاتر أوامر مركزية محددة الأسعار (CLOB)، لا تنطبق عليها الشروط. 2) الإعفاء يقتصر على الأسهم ذات "الترميز الأصلي" (native tokenization). أما الأسهم المُرمّزة بصيغة مشتقات أو ترميز غير أصلي فلا يشملها القرار. 3) يحق للمُصدِرين الاعتراض ورفض ترميز أسهمهم قبل بدء تداولها. ويشير التقرير إلى أن هذه الشروط تحدّ من الأثر في الأجل القصير. فاعتماد AMM ذو نطاق استخدام أضيق، إذ تنتشر AMMs أساسًا في البورصات اللامركزية، بينما تُستخدم CLOBs في البورصات التقليدية ومعظم منصات الكريبتو المركزية. وتُعد AMMs مناسبة للأسواق الجديدة لأنها توفّر سيولة لعقود "الذيل الطويل" عبر مخزون رمزي، لكن مع ارتفاع أحجام التداول ترتفع مخاطر الانزلاق السعري بفعل تسعير الندرة في عقود AMM الذكية. في المقابل، تكون CLOBs أكثر كفاءة في الأسواق الأعمق والأعلى سيولة، ما يجعل أثر الإعفاء محدودًا على الأسواق الكبيرة. كما يفرض الأمر قيودًا إضافية على TSV، تشمل حدًا لعدد الرموز المتداولة وحجم التداول، واشتراط منح حاملي الأسهم المُرمّزة حقوق المساهمين وتوزيعات الأرباح بما يعادل حقوق مالكي الأسهم الأساسية. ويشترط كذلك أن يكون عقد AMM الذكي قابلاً للتدقيق ومتاحًا للعموم ومُنفَّذًا على سلسلة كتل عامة، وأن تفصح TSV علنًا عن عملياتها ومعلومات التداول. "كوين بيس" المستفيد الأكبر يتوقع "غولدمان ساكس" أن تتمكن "كوين بيس" (COIN) و"روبن هود" (HOOD) ضمن الشركات التي يغطيها من المساهمة في تأسيس سوق للأسهم المُرمّزة في الولايات المتحدة. ويرجّح البنك أن "كوين بيس" هي الأكثر استفادة، إذ إن منتج الوساطة لديها لتداول الأسهم المُرمّزة يلبّي بالفعل معظم متطلبات أمر الإعفاء، بما في ذلك توفير حقوق المساهمين وتوزيعات أرباح مكافئة للأسهم الأصلية. وبحسب التقرير، يمكن لـ COIN تقديم الأسهم المُرمّزة داخل الولايات المتحدة بموجب الإعفاء مع تحديثات تقنية محدودة. كما تمتلك "كوين بيس" منصة للترميز وخدمات حفظ (custody)، ما قد يتيح لها الاستفادة أيضًا مع قيام شركات أخرى ببناء عروض للأسهم المُرمّزة اعتمادًا على إطار الإعفاء. في المقابل، إذا رغبت COIN في استخدام الإعفاء لإنشاء بورصة أسهم مُرمّزة، فستحتاج إلى تطوير تقنية تداول جديدة لأن منصتها الحالية تعتمد CLOB. ويضيف التقرير أن COIN تقوم بتوجيه صفقات الوساطة إلى بورصات لامركزية، كثير منها يستخدم AMMs وبالتالي قد تنطبق عليه أهلية الإعفاء. أما "روبن هود"، فيشير "غولدمان ساكس" إلى أن عرضها الحالي للأسهم المُرمّزة متاح في أوروبا فقط، كما أنه ترميز غير أصلي، ما يجعله غير متوافق مع شروط الإعفاء. لذا ستحتاج HOOD إلى تطوير منتج جديد للأسهم المُرمّزة للامتثال. ورأى البنك أيضًا أن تداول الأسهم المُرمّزة "على السلسلة" قد يعزز اعتماد "النقد المُرمّز" كعملة تسوية، بما يرفع استخدام العملات المستقرة، وهو ما قد يدعم "سيركل" (CRCL) مُصدر USDC، وCOIN التي تحقق بدورها منافع اقتصادية كبيرة مرتبطة بـ USDC. البورصات التقليدية: أثر تنافسي محدود يعتقد "غولدمان ساكس" أن الإعفاء لا يخلق تهديدًا تنافسيًا مباشرًا كبيرًا للبورصات التقليدية. فـ "ناسداك" (NDAQ) و"بورصة نيويورك" (ICE) تعملان أصلًا كبورصات أوراق مالية وطنية مسجلة، ولا تحتاجان لإعفاء من تعريف "البورصة" لتداول الأسهم المُرمّزة. ويؤكد التقرير أن كلتيهما تدفعان بمسار الترميز ضمن أطر البنية السوقية القائمة، لا عبر TSV، ولا حاجة لديهما لبناء بنية AMM لدعم مبادراتهما الحالية. وذكر التقرير أن "ناسداك" حصلت في مارس 2026 على موافقة SEC للسماح بتداول نسخ مُرمّزة من أوراق مالية مؤهلة لدى DTC على دفتر الأوامر نفسه، على أن يتولى DTC الترميز والتسوية. ويشمل هذا البرنامج التجريبي مكونات مؤشر Russell 1000 وصناديق ETFs للمؤشرات الرئيسية لمدة ثلاث سنوات. وتتحرك "بورصة نيويورك" في اتجاه مشابه عبر تطوير منصة مستقلة تدعم التداول على مدار الساعة 24/7 والتسوية الفورية وتمويل العملات المستقرة، مع بقاء الحاجة إلى موافقات تنظيمية. ويضيف "غولدمان ساكس" أن البورصات التقليدية تحتفظ بأفضلية هيكلية في الأسهم الأعلى سيولة لأن أوامر الأسهم المُرمّزة في "ناسداك" و"بورصة نيويورك" تتفاعل مع الأسهم التقليدية على دفتر الأوامر نفسه، بينما تخضع الأسهم المُرمّزة على TSV لقيود الرموز وحجم التداول وتقتصر على المشاركين المسموح لهم. كما أن الكون المؤهل ضمن تجربة DTC يضم Russell 1000 وETFs الرئيسية، وهي أسواق عميقة تتفوق فيها CLOBs على AMMs. الإصلاح التشريعي يظل حاسمًا يرى "غولدمان ساكس" أن الإعفاء يمثل خطوة إضافية نحو وضوح تنظيمي أكبر للأصول الرقمية لدى SEC وCFTC. وكانت SEC قد اقترحت في أغسطس 2026 إطارًا تنظيميًا يعفي المشاريع الأصغر من متطلبات عروض الرموز. وفي 17 سبتمبر، أصدرت CFTC موقف "عدم اتخاذ إجراء" يعفي مطوري محافظ الحفظ الذاتي (self-custody) من التسجيل كوسطاء مُعرّفين. ومع ذلك، يرى البنك أن هذه التحركات لا تكفي لإطلاق تبنٍ واسع للأصول الرقمية، إذ تفتقر الإجراءات التنظيمية إلى سند تشريعي دائم، ويمكن للجهات التنظيمية المستقبلية عكسها أو تعديلها عبر قواعد جديدة. ويعتقد "غولدمان ساكس" أن تحقيق فتح كامل للسوق يتطلب إصلاحًا تشريعيًا شاملًا مثل قانون CLARITY Act، الذي فشل في تصويت إجرائي بمجلس الشيوخ في 15 سبتمبر. ويشير التقرير إلى أن نتائج المنافسة بموجب أمر الإعفاء تبدو أكثر ملاءمة من تمرير تشريع أوسع للترميز. ففي حال إقرار CLARITY Act وقيادته إلى تبنٍ أوسع، قد تتعرض البورصات التقليدية لضغوط تنافسية أكبر. أما الإعفاء الحالي فيحد من انتشار الأسهم المُرمّزة على المدى القريب عبر شرط AMM وحق الفيتو للمُصدِر، ما يبقي أثره على أحجام تداول البورصات التقليدية محدودًا. وبعبارة أخرى، القرار يفتح الباب للأسهم المُرمّزة، لكنه يبقيه مواربًا بفعل متطلبات AMM وحق المُصدِرين في الاعتراض. إخلاء مسؤولية هذه المادة تجميع وتفسير أعدّته "Chaoxiang Research" لتقرير بحثي صادر عن جهة وساطة خارجية ("غولدمان ساكس"، 18 سبتمبر 2026)، بالاستناد أيضًا إلى معلومات سوقية متاحة للعموم. التقييمات والأهداف السعرية وتوقعات الأرباح والأحكام ذات الصلة الواردة هنا تعكس آراء محللي جهة الوساطة وتمثل موقف مؤسستهم فقط، ولا تعكس آراء "Chaoxiang Research" ولا تشكل أي نصيحة استثمارية. الأسواق تنطوي على مخاطر؛ اتخذ قراراتك بشكل مستقل. لا ينبغي استخدام هذه المادة كأساس لشراء أو بيع أي أوراق مالية.